أخر إجراءات سيارات ذوي الهمم،، مهلة شهرين لسداد المستحقات يتم بعدها الإحالة إلى القضاء

كتبت: آمال زغلول

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم. مؤكداً، أن الهدف لمتابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة، هو وصول الدعم الذي أتاحته لهذه الشريحة لمستحقيه.

وأشار الدكتور مدبولي، إلى أن الدولة ستستمر في توفير تلك المزايا لذوي الهمم، وتعمل على الاستفادة من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومة حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.

أخر إجراءات سيارات ذوي الهمم،، مهلة شهرين لسداد المستحقات يتم بعدها الإحالة إلى القضاء

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوي الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.

ووجّه رئيس الوزراء، بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.

جاء ذلك، خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، خلال اجتماع عقده أمس الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية.

من جانبه أوضح وزير الصحة، أنه سبق عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين بهذا الملف، بهدف العمل على حوكمة هذه المنظومة وفق آليات محددة، كما استعرض عدداً من الإجراءات التي يتم تطبيقها حالياً، بهدف التأكد من وصول التيسيرات والمزايا التي توفرها الدولة للمستهدفين من شريحة ذوي الهمم لمستحقيها.

كما عرض وزير المالية، إجراءات حوكمة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، مُشيراً إلى أنه تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة.

وأوضح الوزير، أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك اقبالاً من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.

من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي، أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت “تكافل وكرامة”، وثبُت حصوله على سيارة ذوي الهمم، يتم سحب كارت “تكافل وكرامة” منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات، وتم التعامل معها.

وقالت الوزيرة مايا مرسي، إن هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، لكي يتربح منها.

وعرضت الوزيرة مايا مرسي، عدداً من المؤشرات، حيث أشارت إلى أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذا السيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة “تكافل وكرامة” وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحاً من تلك الخدمات دون وجه حق، ولذا تم اتخاذ اجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.

وأضافت وزيرة التضامن، أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح انها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و 15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.

أخر أخبار سيارات ذوي الهمم،، توجه للإفراج عن السيارات المعلقة بالجمارك تفاصيل 1 — أخر إجراءات سيارات ذوي الهمم،، مهلة شهرين لسداد المستحقات يتم بعدها الإحالة إلى القضاء

أخر إجراءات سيارات ذوي الهمم،، مهلة شهرين لسداد المستحقات يتم بعدها الإحالة إلى القضاء

أيضا أكد وزير العدل، ضرورة التعامل بشدة مع كل من استفاد من هذه السيارات دون وجه حق، مقترحاً عدداً من الإجراءات للتعامل مع سيارات ذوي الهمم، تُسهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فاعل.

من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مقترح تعديل تشريعي، وقرارات تنظيمية سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة، وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.