إعفاءات جديدة على التمويل العقاري للحصول على وحدات سكنية

كتبت: آمال زغلول

أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، عن إعفاءات جديدة على التمويل العقاري للتيسير على المواطنين راغبي الحصول على وحدات سكنية بنظام الإجارة، بإعفائهم من سداد الدفعات المقدمة، بحسب القرار الصادر اليوم الثلاثاء، رقم (12) لسنة 2022، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

وقال الدكتور عمران، يأتي ذلك بعد أن تلاحظ للهيئة من خلال دراسة نشاط التمويل العقاري، أن إلغاء الدفعات المقدمة سيساهم بشكل كبير في قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة.

إعفاءات جديدة على التمويل العقاري للحصول على وحدات سكنية

وقال الدكتور عمران، إن الهيئة تسعى من وراء ذلك التيسير إلى إزالة أي معوقات تواجه نشاط التمويل العقارى، والعمل على حل أي مشكلات قد تواجه النشاط وتحول دون النهوض به، حيث كانت القواعد التنظيمية المعمول بها للتمويل العقاري للأغراض السكنية تنص على أنه “لا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وفى حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، وكان المواطن يقوم بسداد الفرق في قيمة الوحدة كدفعة مقدمة”.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة قد رأى إضافة تيسير جديد على القواعد المعمول بها في التمويل العقاري للأغراض السكنية، وأجاز منح المواطن تمويل عقاري بنسبة 100% من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإجارة، وهو الإيجار المنتهى بالتملك في نهاية مدة الإيجار أو أثنائها.

جدير بالذكر، كان البنك المركزي أطلق مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن التقسيط لمدة 30 عاما، وبفائدة متناقصة 3% من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية، لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

ومن ضمن مزايا التمويل العقاري، الانتقال إلى منزلك الجديد فور الحصول على التمويل. كما يتيح التمويل العقاري اختيار أي وحدة تريدها في أي مكان على أرض مصر، أو من الوحدات المتوفرة لدى صندوق الإسكان عند الإعلان عن وحدات جديدة.

ويتعامل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع أكثر من جهة تمويل مختلفة، منها: “البنك التجاري الدولي، البنك العربي الإفريقي الدولي، البنك العقاري المصري العربي، البنك المصري الخليجي، الشركة المصرية للتمويل العقاري، بنك الاتحاد الوطني، بنك الاستثمار العربي، البنك الأهلي، وبنك التعمير والإسكان”.

إعفاءات جديدة على التمويل العقاري للحصول على وحدات سكنية

أيضا يمكن من خلال مبادرة التمويل العقاري، يمكن تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين الوحدات (السكنية، الإدارية، الخدمية، التجارية) كما يمكن التمويل العقاري من خلال المنتجات التمويلية المستحدثة الآتية: