إلغاء قانون الإيجار القديم في مصر 2024 وتغيير مبلغ الايجارات، هذا ما يتصدر محركات البحث خلال الاونة الاخيرة، ففي العدد رقم 31 لعام 1981، نشرت الجريدة الرسمية قانون الإيجار القديم في مصر تحت رقم 136 لسنة 1981، الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
إلغاء قانون الإيجار القديم في مصر 2024 وتغيير مبلغ الايجارات
- المادة 1: باستثناء الإسكان الفاخر، يُحظر أن تتجاوز الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكنى نسبة 7% من قيمة الأرض والمباني، وذلك ابتداءً من تاريخ تطبيق هذا القانون، مع وجوب أن تمثل المساحة المؤجرة للسكن ثلثي مساحة مباني العقار كحد أدنى.
لا تسري على هذه الأماكن أحكام المادة 13 باستثناء فقرتها الأخيرة، وكذلك لا تسري أحكام المادة 14، الفقرة الأولى من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بخصوص تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- المادة 2: يتم تقدير قيمة الأرض بالنسبة للأماكن الواردة في المادة السابقة بناءً على سعر المثل عند الترخيص بالبناء، أما قيمة المباني فتُقدّر حسب التكلفة الفعلية وقت البناء. وفي حالة تأخر المالك عمداً في تجهيز المبنى للاستغلال، تُقدر تكلفة المباني وفقاً للأسعار السائدة عند الموعد المفترض لإنهاء البناء، مع الاحتفاظ بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال بناءً على القواعد المنظمة لذلك.
إلغاء قانون الإيجار القديم في مصر 2024 وتغيير مبلغ الايجارات
في التعديلات التي أُدخلت على قانون الإيجار القديم في مصر عام 2022، تم فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية لمدة خمس سنوات، بدءًا من تطبيق القانون في مارس 2022. بعد انقضاء هذه الفترة، تُحرر العقود نهائيًا بين المالك والمستأجر، وبانتهاء مهلة الخمس سنوات، يُلزم المستأجر بتسليم العقار المؤجر إلى المالك.
