الإسكان الاجتماعي.. فئات يحظر عليها الحصول على أي وحدات سكنية

كتبت: آمال زغلول

كشفت لجنة الاسكان فى مجلس النواب برئاسة سعد الدين حموده، ان هناك فئات يحظر عليها قانون الإسكان الاجتماعي التعاقد او الحصول على أي وحدات سكنية فى المشروعات التى سيتم فتح باب التقديم لها غد الاحد الموافق2022/9/25.

الفئات المحرومة من التقديم على شقق الإسكان .. هي كالآتي:

ان يكون الدخل الشهري يقل عن 1500 جنيه او يزيد دخل الأعزب على 6000 جنيه و8000 للمتزوج.
الحصول على أي دعم سابق من الجهات التابعة للحكومة سواء على أرض أو وحدة سكنية او إسكان تعاوني.
الحاصل على قروض من البنوك، ولم ينته من سدادها عند الحصول على قرض التمويل العقاري للوحدة السكنية، فلا يجوز الجمع بين قرضين.
المالك لمسكن أومن آل إليه بالإرث الشرعي.
أن يزيد عمر المتقدم للحصول على الإسكان الاجتماعي على 50 عاما، أو أقل من 21 عاما وقت الإعلان او أن يكون غير مرتبط بالمحافظات المطروح بها الوحدات أو المجاورة لها بالإقامة أو العمل.

قانون الإسكان الاجتماعي حظر من عدة نقاط .. وهي:

لا يتم بيع وحدات الإسكان الاجتماعي الا بعد 7 سنوات من الحصول عليها على الاقل، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، ويمكن للحاجز في هذه الفترة أن تغيرت ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر.
جرم القانون الإدلاء بأي بيانات على خلاف الحقيقة، أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق.

عقوبة تزوير المستندات عند التقديم للحصول على وحدات سكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.. هي:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الإسكان الاجتماعي.. فئات يحظر عليها الحصول على أي وحدات سكنية

هذا بالإضافة إلى تغليظ العقوبات التى يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي، أو يقوم بالإتجار، أو التصرف فيها، حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة، وذلك لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الاجتماعى وتحقيق الردع لمن يتحايل على القانون.