الإيجار القديم: مدبولي يُكلف بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان لصياغة مشروع قانون
المشروع بالنسبة للوحدات المستأجرة لغرض غير السكن
كتبت: آمال زغلول
قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عمرو درويش، إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي طرحته الحكومة، بالنسبة للوحدات المستأجرة لغرض غير السكن، ولا يتطرق إلى الشخص الطبيعي.
وأضاف عمرو درويش، خلال تصريحات عبر فضائية BBC مساء أمس الخميس، أن القانون يجيز فسخ التعاقد لكل من غير طبيعة (غير السكني) للعقارات المغلقة لفترة طويلة، وعدم دفع القيمة الإيجارية.
وأكد عمرو درويش، أنه سيتم النظر في مدة الإخلاء الموجودة في مسودة مشروع القانون الحالي أثناء مناقشة القانون.
الإيجار القديم: مدبولي يُكلف بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان لصياغة مشروع قانون
جدير بالذكر، كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين “الحكومة والبرلمان” بهدف العمل على صياغة مشروع قانون بشأن الإيجار القديم، يتم طرحه أولًا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه قبل إقراره من البرلمان.
وقال رئيس الورزاء، تصلنا شكاوى عديدة والكثير من المطالب المتعلقة بقضية الإيجار القديم والتي تطلب إيجاد حل لهذه المشكلة، وفي هذا الصدد، فإننا نستمع إلى كثير من الخبراء والمختصين، وكذلك لدينا دراسات متعددة حول هذا الأمر.
وأكد مدبولي، على ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي. وأضاف، نحن نحتاج إلى التوافق على أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتأكيد مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، بحيث تتم إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، ودراسة المعايير الجديدة التي سيحدد على أساسها إعادة التوازن، لافتًا أن هذه هي المبادئ التي يمكن العمل عليها.
وأشار الدكتور مدبولي، إلى موافقة مجلس الوزراء نهاية شهر نوفمبر الماضي على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السّكنى، وهى خطوة في هذا الملف. وأضاف، سنقوم بدراسة المسودة المُعدة سابقا للقانون، لتكون أساسا للنقاش وسيتم طرحها للنقاش العام، بهدف معالجة هذا الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.
ومن جانبه، اقترح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنشاء صندوق تكافل للسكن للحالات الأكثر احتياجا، يساهم فيه المنتفعون من هذا القانون، على أن ينظم هذا القانون ذلك في حالة الإيجار للأغراض السكنية.
وأضاف عاصم الجزار، أن الوزارة تنفذ حالياً وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برنامجا لإيجار الوحدات السكنية، ضمن وحدات الإسكان التي يتم تنفيذها، لافتا إلى إمكانية أن تكون هذه الوحدات إحدى آليات حل هذه المشكلة.
أيضا أكد اللواء محمود شعراوي أهمية الحوار المجتمعي، ولجان الاستماع التي سيتم تشكيلها، بهدف التوافق على المعايير الخاصة بالتعديل، ومسودة القانون التي سيتم طرحها.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على سرعة عقد الاجتماعات الخاصة بهذا الشأن بداية من الأسبوع المقبل في الجلسة العامة للبرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مدبولي، لمتابعة ملف الإيجار القديم بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
الإيجار القديم: مدبولي يُكلف بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان لصياغة مشروع قانون
جدير بالذكر، حددت المادة الثانية من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
ذوي الاحتياجات الخاصة .. محافظ البحيرة يعلن مواعيد الكشف الطبي لأصحاب الإعاقات المختلفة
