كتبت: آمال زغلول
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن رغبة الوزارة في تطوير الشراكة مع السفارة اليابانية في مصر للتوسع في نطاق المشروعات المنفذة من خلال الجمعيات الأهلية التي يتم اختيارها للحصول على المنح، على أن تقوم الوزارة بدعم 50% بعد التوسع في الدعم ، بهدف تعزيز استدامة ومتابعة تدخلات الجمعيات في مشروعات تنمية المجتمعات المحلية وبصفة خاصة في المناطق الريفية والصحراوية النائية وفي المناطق الحضرية المطورة.
جاء ذلك ، خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة اليابانية بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تنفيذ برنامج منح السفارة اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والسفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، وكاتو كين ممثل الوكالة اليابانة للتعاون الدولي في مصر (جايكا) ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية.
القباج تعلن عن تعاون مع السفارة اليابانية لمضاعفة مشروعات الجمعيات الأهلية والمساهمةبـ 50% من التمويل
وثمنت وزيرة التضامن، الشراكة بين مصر واليابان، المنتهية بإعلان مشترك بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عن مبادرة الشراكةالمصرية اليابانية في التعليم (EJEP) في عام 2016 بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي من مرحلة الطفولة المبكرة حتي الدراسات العليا، مشيدة بالثمار الناتجة عن مبادرة المنح اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية والأمن الإنساني في مصر والمتمثلة في دعم 179 من مشروعات الجمعيات الأهلية في مجالات تنموية مختلفة تشمل دعم الخدمات التعليمية والصحية وإمداد المرافق الأساسية في المناطق الأولي بالرعاية، فضلاً عن مشروعات التدريب المهني والتمكين الاقتصادي بالتركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت القباج، أن الوزارة تعمل برؤية محددة لتحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة”، وذلك من خلال توفير كافة سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز بالشراكة مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص والإعلام، بهدف الاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية الوطن والمجتمع وإيماناً منها بمباديء حقوق الإنسان والاستثمار في البشر وعدم ترك أحد خلف الركب بما يتوائم مع استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في عام 2021.
كما أكدت “القباج”، التزام الدولة بتعزيز ودعم دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان، ومراعاة الوفاء بحقوق المجتمعات المحلية في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، وتمكين النساء، وحماية الأطفال وغيرها من المشروعات.
هذا بالإضافة إلى توسيع قاعدة الشراكات بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية بما يتماشى مع رؤية مصر2030، الأمر الذي بات واضحاً وفعالاً بصدور قانون رقم 149 لعام 2019 لتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لعام 2021، واعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.
وأفادت القباج، أن وزارة التضامن تولي اهتماماً بالغاً بملف تعزيز حوكمة ومتابعة العمل الأهلي في مصر، حيث تعتبر الوزارة منظمات المجتمع المدني الذراع التنفيذي لها في كافة مبادرات التدخلات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر والمنطقة، ورغبةً منها في تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية ووصولها لمستحقيها بشكل فعال، مشيرة إلى توفيق أوضاع حوالي 34 ألف جمعية أهلية على المنظومة الالكترونية لتسجيل وتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات طبقاً لأحكام قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية.
وأوضحت وزيرة التضامن، أن المبادرة اليابانية تأتي لدعم مشروعات الجمعيات الأهلية في صميم أولويات الوزارة، حيث تهتم الوزارة برفع القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية متوسطة وصغيرة الحجم في حشد وتنمية الموارد، وإتاحة الفرص التمويلية لهم، لتعزيز دورهم في المجتمعات المحلية، وذلك تنفيذاً لأهم التوصيات الصادرة عن اللقاءات الحوارية المنتظمة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني في محافظات مصر المختلفة التي كان أخرهم لقاء أسوان – أبريل 2024.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
حقيقة إلغاء العلاج على نفقة الدولة بعد تردد تقليص مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة
لذوي الإعاقة.. إصدار محررات الشهر العقاري بطريقة بريل لأول مرة
