النواب يوافق على رفع حد الإعفاء الضريبي لمن يتقاضى 3 ألاف جنيه (التفاصيل)

كتبت: آمال زغلول

وافق مجلس النواب نهائيا اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على رفع حد الإعفاء الضريبي على المرتبات إلى 36 ألف جنيه “سنويا” بدلا من 24 ألفا، ليصبح حد الاعفاء لكل من يتقاضى 3 آلاف جنيه شهريا .

النواب يوافق على حد رفع الإعفاء الضريبي لمن يتقاضى 3 ألاف جنيه — النواب يوافق على رفع حد الإعفاء الضريبي لمن يتقاضى 3 ألاف جنيه (التفاصيل)

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة، أنه سيستفيد من رفع حد الإعفاء باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى أعلى من مليون و200 ألف جنيه وأعلى، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.

النواب يوافق على رفع حد الإعفاء الضريبي لمن يتقاضى 3 ألاف جنيه (التفاصيل)

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، وافق على التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد إلى رفع حد اعفاء الشريحة الاخيرة المقرر زيادتها لأكثر من مليون جنيه، لتكون لمن يتقاضي أكثر من 100 ألف جنيه شهريا.

وأكد وزير المالية، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.

ويؤدي رفع حد الإعفاء الضريبي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه، في حين أن الشريحة الأخيرة 27.5%، تدر دخلا 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب، وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب، وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.

وقال وزير المالية، كل سنة يتم زيادة حد الإعفاء الضريبي، رافضا مقترح برلماني من النواب بزيادة حد الإعفاء إلى أكثر من 4 آلاف جنيه شهريا بدلا من 3 آلاف جنيه”.

وأكد الدكتور معيط، أن تعديلات مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 تتضمن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

مؤكدا أن المشروع تضمن أيضا وضع قواعد للضريبة القطعية دون فحص لتشجيع القطاع الغير رسمي للدخول في المنظومة الضريبية حتي 10 مليون جنيه لتشجيع التسجيل الضريبي ، خاصة بعد اكتشاف أن 55 % من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيا وفقا لدراسة أجرتها الوزارة.

من جانبه، شن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هجوما حادا على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، منتقدا الطريقة التي جرى بها صياغة القانون ومواده وتعديلاته التي وصفها بـ”المفككة”، معلنا رفضه لتعديل قانون الضريبة على الدخل.

وقال النائب “إمام” ، خلال الجلسة العامة اليوم، إن مصر لا توجد بها “محاسبة” إلا في كلية التجارة (في إشارة إلى مواد الكلية)، ولا وجود للاستقرار في القوانين الخاصة بالضرائب، محذرا من أنه بسبب تعديل القانون لنحو 22 مرة، باتت تعاني العديد من المؤسسات من إحساس الدخول غير المبرر في “متاهات ومصاعب”.

وأضاف “إمام”، ان كل مادة من القانون تذهب في اتجاه غير الأخرى.. منسائلاً:” استغرب بشدة من التعديلات بزيادة الضرائب على كل من يصل دخله إلى مليون جنيه.. المليون جنيه في 2016 كانت تساوي 100 ألف دولار، وبسبب الحكومة أصبحت تساوي 30 ألف دولار في الوقت الحالي، فهل هذا لا يحتاج لمحاسبة الحكومة؟”.

وقال النائب عبدالمنعم إمام، ان الطبقة المتوسطة لا تأخذ أي خدمة من خدمات الدولة، ولا تحصل على حقها في التعليم أو الصحة. وأضاف وفقا لتقرير “فوربس” هناك 87 ألف مليونير في مصر.. متسائلا: لماذا لا يتم زيادة الضرائب عليهم؟.