أوصي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة توسيع التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة بصفتهم أبرز الفئات المجتمعية الأولى بالرعاية والحاجة لدمجهم بالمجتمع بشكل أكبر، ليسهم في التيسيير على شكل حياتهم المعيشية.
وتتضمن المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وتقوم هذه الاستراتيجية، والتي تجسد خارطة طريق لحقوق الإنسان وتعزيز الحريات، على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
11 توصية لتمكين ذوي الإعاقة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
أولًا: تعزيز الشراكة السياسية للأشخاص ذوي الهمم.
ثانيًا: زيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
ثالثًا: زيادة وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة كافة.
رابعًا: تعزيز فرص الوصول العادل للتعليم، وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة لتلقي الخدمات التعليمية بما يدعم إدماج الأشخاص ذوي الهمم في العملية التعليمية.
خامسًا: إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حصرا لكافة أوضاعهم ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم.
سادسًا: توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات التاهيلهم لسوق العمل.
سابعًا: تعزيز تمتع الأشخاص ذوي القدرات الخاصة بحقهم في العمل الملائم من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للحد من انتشار البطالة بينهم، وتقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم في سوق العمل، وضرورة تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5% لتشغيلهم وفقا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، وخفض ساعات عملهم يوميا، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر.
ثامنًا: تطوير الخدمات المتكاملة المقدمة لهم، ومن بينها تسهيل حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها في القانون.
تاسعًا: وضع آليات لتعزیز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والرعاية الصحية.
عاشرًا: تعميم تنفيذ تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات والمباني المجهزة لاستخدام المعاقين خدمية كانت أو تعليمية، بما يساعد على التطبيق العملي لمبدأ الدمج والإتاحة.
أحد عشر: ضرورة صدور القرارات الوزارية والكتب الدورية اللازمة؛ لإزالة التعارض بين اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة وآية قرارات أو كتب دورية أخرى سابقة على صورها.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
أنشطة ثقافية وفنية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بجنوب سيناء
اتحاد الإعاقات الذهنية :بدء المرحلة الثانية للتسجيل بالموسم الرياضي 2021/2022
