توتر تحت القبة بسبب تعديلات قانون ذوي الإعاقة… ومطالب بإنهاء “بهدلة” الكشف الطبي

شهدت لجنة التضامن بمجلس النواب حالة من الجدل والانقسام خلال مناقشة التعديلات الحكومية على قانون ذوي الإعاقة، حيث أعلن عدد من النواب رفضهم لبعض البنود، معتبرين أنها قد تزيد الأعباء على المستحقين بدلًا من تخفيفها.

انتقدت النائبة إيرين سعيد تعقيد إجراءات استيراد سيارات ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الهدف يجب أن يكون تبسيط المنظومة لا إضافة قيود جديدة، حتى لا تتحول المميزات القانونية إلى معاناة يومية للأسر.

من جانبه، وصف النائب إيهاب منصور إلزام أصحاب العجز الدائم بإجراء كشف طبي دوري متكرر بأنه إجراء مرهق لا يراعي طبيعة الحالات الثابتة، مطالبًا بمراجعته، كما أشار إلى بطء إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة مقارنة بعدد المستحقين.

كما أثار مقترح حظر التصرف في سيارات ذوي الإعاقة لمدة 15 عامًا اعتراضات واسعة، حيث رأى بعض النواب أن المدة مبالغ فيها، مطالبين بضوابط عادلة تمنع التلاعب دون الإضرار بالمستحق الحقيقي أو تحميل أسرته أعباء قانونية غير مبررة.

الجدير بالذكر أنه تتواصل المناقشات للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين منع أي استغلال للقانون، وبين ضمان تطبيقه بروح العدالة وتيسير الإجراءات للمستحقين.