حقوق الأطفال ذوى الإعاقة .. القضاء الاداري يؤكد على تأهيلهم وادماجهم في المجتمع

كتبت: آمال زغلول

أكدت محكمة القضاء الاداري، ان الدستور المعدل الصادر سنة 2014 قد نص في المادة (11)، على توفير الرعاية للأمومة والطفولة والأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم وادماجهم في المجتمع.

كما نص الدستور أيضا، على توفير الرعاية للمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

وأكدت محكمة القضاء الإداري، ان المادة (80) من الدستور تنص على أن من يعد طفلاً “كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره”، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

حقوق الأطفال ذوى الإعاقة .. القضاء الاداري يؤكد على تأهيلهم وادماجهم في المجتمع

وأشارت المحكمة، إلى تكفل الدولة بحقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم وادماجهم في المجتمع، وتلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

كما نصت المادة (15) من القانون ذاته، على أن “التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم، وتلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة”.

جاء ذلك عقب إصدار المحكمة حكماً في القضية رقم 36213 لسنة 76 ق، الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة تعليم.