رابط الحصول على سيارة معاقين بدون جمارك

كتبت: آمال زغلول

أتاحت المجالس الطبية المتخصصة، رابط الحصول على سيارة معاقين يستقبل طلبات ذوى الاعاقة الراغبين في الحصول على سيارات بدون جمارك، كما نص القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .

ويلزم الحصول علي سيارات ذوى الإعاقة توافر عدة شروط .. وهي

أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.
حصول ذوى الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة.
توافر تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للشخص المعاق ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة المجهزة.
لا يمكن الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارة معاقين، إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.
أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.
لا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 cc.
توافر تقرير من المجالس الطبية المتخصصة، محددا فيه نسبة الإعاقة ونوع الإصابة.
يمنع بيع السيارة قبل أن تمضي فترة 5 سنوات من تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.

خطوات الحصول على سيارة معاقين بدون جمارك

الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط http://car.smcegy.com/Register.aspx
اكتب الكود الموجود بالصورة الواضحة على الاستمارة .
كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.
يجب كتابة البيانات الشخصية: الاسم، العنوان، النوع: ذكر/أنثي، تسجيل رقم التليفون، الوظيفة ان وجدت.. وألخ
يجب التأكد من رقم التليفون لانه سوف تصلك رساله قصيره لاستكمال الحجز، مع العلم ان الكود لا يتغير، وتابع بنفس الكود.
اختيار نوع الاعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية – سمعية – بصريه – ذهنيه – نفسيه – امراض دم – امراض قلب …… ).
اذا كان المعاق قاصرا او غير كامل الاهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الاتيه: (اسم ولي الامر/الوصي – الرقم القومي – صفته).
اختيار مكان الكشف الطبي (الادارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج)
اختيار تاريخ الكشف الطبي.
اختيار الجمرك المطلوب (الجمرك الذي يرغب في الحصول علي السيارة منه).
بعد اتمام عملية التسجيل يظهر لذوى الإعاقة بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل اعاقة من الاعاقات.. (يتم طباعة هذا البيان واحضاره مع باقي المستندات المطلوبة) عند إجراء الكشف.
يرجي العلم بان كافة البيانات التي يتم تسجيلها بمثابة اقرار بصحة البيانات ويتحمل الشخص المسئولية القانونية عنها.