كتبت: آمال زغلول
حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 الشروط الواجب توافرها فى ذوي الاحتياجات الخاصة للجميع بين أكثر من معاش.
ووفقا لما جاء في القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة نصت المادة (25) علي إنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإحتياجات الخاصة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.
وفيما يلي الشروط لجمع ذوي الاحتياجات الخاصة بين أكثر من معاش
- أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل ( أي تطبق هذه المعاملة على المصريين المقيمين في هذه الدولة).
- أن يكون حصل على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة التضامن الأجتماع بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن المعتمد من وزارة الصحة.
- أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي.
يوجد أولوية لجمع ذوي الاحتياجات الخاصة بين أكثر من معاش
- المعاش المستحق عن نفسه.
- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
- المعاش المستحق عن الوالدين.
- المعاش المستحق عن الأولاد.
- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
يراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ما يأتى:
- يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.
- يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.
- كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود.
- تتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة في المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.
جدير بالذكر، يجوز للمستحق من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الجمع بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة دون حدود ووفق الاشتراطات الموضحة بالمنشور الوزاري على أن تنفذ الهيئة القومية للتأمينات أحكام المنشور بكل دقة.
