قرارات العلاج على نفقة الدولة .. حقيقة تغيير الإجراءات

كتبت: آمال زغلول

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مُشددةً على استمرار استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بنفس الخطوات دون تغيير، والتي تتمثل في:

توجه المواطن إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها.
إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة بواسطة تقرير اللجنة الثلاثية.
في حال موافقة اللجنة على العلاج على نفقة الدولة، يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على موقع المجالس الطبية المتخصصة، وتشمل هذه البيانات: “صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة التي قام بإجرائها، ثم يتم ربطها على موقع المجالس، دون تحميل أي مبالغ مالية”.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين، في حال الاستفسارات يرجى التواصل عبر الخط الساخن ” 105″.

قرارات العلاج على نفقة الدولة .. حقيقة تغيير الإجراءات

كما ناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

من هي الفئات المستحقة للحصول على العلاج على نفقة الدولة

يحق لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية، والمواطن الذي لا يتمتع بمظلة تأمينية (أي ليس لديه تأمين صحي(.

أماكن العلاج على نفقة الدولة

جميع مستشفيات الجمهورية سواء كانت حكومية أو التأمين الصحي أو أمانة المراكز المتخصصة أو المعاهد التعليمية أو الجامعات أو القوات المسلحة أو الشرطة يتم علاج المواطنين على نفقة الدولة بها طالما التزمت المستشفى ببروتوكول التعاون بينها وبين المجالس الطبية المتخصصة.

جدير بالذكر، وفقاً للقرار رقم 396 لسنة 2022، لوزير الصحة بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة، فإن مدة قرار العلاج تنقسم إلى ستة أشهر بالنسبة للعلاج الدوائي، وسنة بالنسبة لحالات الغسيل الكلوي وفي حالة إذا لم يتقدم المريض لتنفيذ القرار خلال المدة المشار إليها، يعتبر القرار كأن لم يكن، على أن يراعى تجديد القرارا قبل انتهاء مدتها بوقت كاف.