كتبت: آمال زغلول
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، على أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، والتي سيكون على رأس أولويات عمل الوزارة، ملف الحماية الاجتماعية وتقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، والمرأة المعيلة.
وقد صلت الدكتورة مايا مرسي إلى مقر وزارة التضامن بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو2024، ضمن أعضاء حكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
مايا مرسي في أول تصريحات لها.. تقديم كل الدعم لذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام والمرأة المعيلة
كان في استقبالها لدى الوصول قيادات الوزارة الذين حرصوا على تقديم التهنئة للدكتورة مايا مرسي بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد، متمنين لها دوام التوفيق في قيادة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
بدورها توجهت وزيرة التضامن، بخالص الشكر والتقدير للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن السابقة على ما قدمته من جهد خلال الفترة الماضية في العديد من الملفات الخاصة بالأولي بالرعاية والحماية الاجتماعية، في ظل ما مرت به الدولة من تحديات جراء العديد من الأحداث الدولية منها أزمة كورونا وغيرها من الأحداث التي كان لها أثر على المنطقة.
كما وجهت الدكتورة مايا مرسي، الشكر لقيادات العمل بوزارة التضامن على حفاوة الاستقبال، معربة عن اعتزازها الشديد بثقة القيادة السياسية في توليها وزارة مهمة تقدم خدماتها لفئات عديدة من الشعب المصري العظيم.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على ما يلي :
- ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على تطوير برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”.
- التوسع في عدد من مشروعات وبرامج الوزارة المختلفة التي تهدف إلى توفير فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودي الدخل.
- تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، والمرأة المعيلة.
- برامج التمكين الاقتصادي للمواطنين الأولى بالرعاية ستحظي بمزيد من الاهتمام، خاصة أن المشروعات متناهية الصغر تعد من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث ستعمل الوزارة على توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، ومواصلة دعم الحرفيين، والأسر المنتجة، وصنايعية مصر، وفئات العمالة غير المنتظمة.
- سيكون هناك تعاون وتنسيق مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل التكامل والشراكة في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ودعم جهود التنمية.
- سيكون هناك مزيد من التعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة المقبلة، نظراً للدور المهم الذي تلعبه تلك المؤسسات في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الثقة الكبيرة والدعم الذي توليه القيادة السياسية في المجتمع المدني الذي أثبت قدرا كبيرا من النجاح خلال الفترة الماضية، وهو ما يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من الإمكانيات والقدرات الهائلة للمجتمع المدني وقدراتهم في الوصول إلى المواطن في كافة قرى ومراكز الجمهورية، حيث يعد المجتمع المدني شريكاً رئيسياً لوزارة التضامن في تنفيذ مختلف المشروعات والبرامج المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
اقرﺃ أيضا:
التركيز على العمالة الفنية.. محمد جبران في أول تصريح بعد تكليفه بوزارة العمل
أسباب وقف الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 شهور
للمشاركين من ذوي الإعاقة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية (وسائل التواصل مع المجلس)