مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد المقدم من الحكومة (المزايا والعقوبات)

كتبت: آمال زغلول

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد والدعم النقدي المقدم من الحكومة، وذلك بمشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة للمجلس، الأحد 1-12-2024، وبحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، وتم أخذ الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم مناقشة مواد الإصدار وتمت الموافقة عليها.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد المقدم من الحكومة (المزايا والعقوبات)

من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مناقشة مشروع القانون، أن المشروع المقدم من الحكومة بإصدار” قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي”، يعمل على:

تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب.
يهدف المشروع إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي “تكافل وكرامة” من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
يسعى قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق “تكافل وكرامة” وتوضيح مصادر تمويله.
حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
يهدف القانون، أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون.
أن المواطن له الحق فى الضمان الاجتماعى باعتباره شكل من أشكال الحمايه الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق فى الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، خاصة أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
يلتزم القانون بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضواً فى المجتمع حقاً فى الضمان الاجتماعي وفى الحماية الاجتماعية، وله الحق فى أن يأمن به العواقب فى حالات البطالة أو المرض او العجز أو الترمل والشيخوخة، كما تنص المادة ( ٨) من الدستور على “يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة”.

مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

يتكون قانون “الضمان الاجتماعي الجديد والدعم النقدي” من 6 أبواب.. حيث يتضمن الآتي:

الباب الأول:

تعريفات.

الباب الثاني:

لمن يحصل على تكافل وكرامة، بالتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام،والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.

أما كرامة فهو يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأبناء الرعاية الاجتماعية، ويجوز للوزير المختص إقرار زيادة سنوية، وفي حال مرور 6 أشهر ولم يقم المواطن بالسحب في هذه الحالة يسقط حقه، ولا يجوز التنازل عنها للغير ولا يجوز الحجز عليها، ويجوز للمستفيدين الحصول على بطاقة التموين والمصروفات الدراسية.

الباب الثالث:

يتضمن “حوكمة الاستحقاق”، والباب الرابع يتضمن ” المساعدات الاستثنائية”، وتضمن الباب الخامس من القانون ” صندوق تكافل وكرامة”، وشمل الباب السادس “العقوبات”.

كما اوضح الوزير محمود فوزي، أن هدف مشروع القانون هو مد مظلة الضمان الاجتماعي واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعى، مع التوسع فى مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية الإجتماعية وذلك بالسماح بضم واستحداث وشمول فئات جديدة كثيرة لم تكن تستفيد من مظلة الضمان الاجتماعى.