مواد استقالة العامل في قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس الشيوخ
كتبت: آمال زغلول
وافق مجلس الشيوخ على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومن بين هذه المواد تنظم استقالة العامل، حيث تم مناقشة أكثر من 100 مادة في الجلسات السابقة من أصل 267 .
والمواد التي وافق عليها المجلس دون تعديلات هي كالآتي:
المادة 143 من مشروع قانون العمل الجديد
تنص المادة على “يعتبر العامل مستقيلًا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله،للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية”.
المادة 144
نصت المادة 144 على انه “للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
مادة (145)
للعامل إنهاء العقد في قانون العمل الجديد، إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
مواد استقالة العامل في قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس الشيوخ
جدير بالذكر، يستهدف مشروع قانون العمل الجديد، تحقيق التوازن في علاقات العمل بين كلا من «العامل وصاحب العمل»، ومن بين أهداف القانون زيادة الاستثمارات وكذلك تحقيق الأمان الوظيفي.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
هيئة الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس وتوقف الأمطار
وزارة التموين: معرض أهلًا رمضان سيشهد انخفاضًا كبيرًا في أسعار السلع الغذائية