كتبت: آمال زغلول
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج فى تصريحات لها، أن مشروع قانون حقوق المسنين يأتي في ظل الطفرة الحقوقية التي تشهدها البلاد، حيث يتم النظر لحقوق كافة الفئات، وإتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير فرص الدمج بالمجتمع للمسنين من أصحاب الإعاقات، ولكى يحصل المسن على هذه الرعاية لا بد أن يحصل على كارت ذهبي سيكون عليه كافة الخدمات كالإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، مع مراعاة مزيد من الخدمات للمسنين غير القادرين.
وزيرة التضامن: حوالي 7 ملايين مسن في مصر فوق 60 عاماً
وقالت القباج، كما يتم توفير رفيق للمسن في منزله مُدرب من وزارة التضامن الاجتماعي كبديل عن الوجود بدور المسنين، وإن لم يكن هذا متوفرًا لظروف أسرية يتم اللجوء للرعاية المؤسسية بدور الرعاية، إلى جانب توفير مساحة لهم لممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية.
وأضافت وزيرة التضامن، أن هناك حوالي 7 ملايين مسن في مصر فوق 60 عامًا، أي نحو 7% من السكان.
وأوضحت نيفين القباج، أنه سيتم تمويل هذه الخدمات من خلال مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي إلى جانب صندوق رعاية المسنين، وهذا الصندوق سيكون خاضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ووفقا لما صرحت به وزيرة التضامن الاجتماعي، فإنه من المقرر بدء الاستفادة من خدمات الكارت الذهبي للمسنين خلال شهر أكتوبر المقبل.
أهم مميزات كارت ذهبي لمن هم فوق 60 عامًا .. هي:
- إصدار بطاقة للمسن المعوز لكفالته (كارت ذهبية)، وهو مستند رسمي يصدر عن وزارة التضامن الأجتماعي لإثبات استحقاق المُسن للخدمات المقدمة.
- الحصول على معاش للمسن أو المكلف برعايته، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي.
- تمتع المسن بكل الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل.
- المزايا المجانية كالمواصلات.
- يعفى المُسن من الضريبة الجمركية، التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين، إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء.
- تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها، للمسنين من غير القادرين والمستوفيين للضوابط والشروط والمعايير.
وزيرة التضامن تكشف الخدمات التي يوفرها الكارت الذهبي لكبار السن .. تعرف عليها
جدير بالذكر، عرّف مشروع قانون المسن أن كل مواطن مصري بلغ من العمر 65 عاما، وتنص المادة 3 من القانون، على أن للمسن الحق في الحصول على معاش له أو للمكلف برعايته بعد إجراء البحث الاجتماعي.
ويصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى للمعاش المسن المعوز، ويعرض القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام، لإقراره واتخاذ ما يراه مناسبا، وتصدر وزارة التضامن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعي، بطاقة تتيح له الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام القانون، وهي (الكارت الذهبي).
وجاء نص المادة 4 من القانون، تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين وتهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، لتوفير الرعاية خلال 3 سنوات.
ويكون للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي أو غير المشمول بمظلة تأمين صحي أخرى، أن يتمتع بالحصول على الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل، وفق القانون المنظم لذلك، على أن تعمل الدولة على إنشاء مظلة تأمين صحي خاص بالمسنين تلبي وتناسب احتياجاتهم.
وتلتزم وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين وتستخدم هذه القاعدة في التخطيط لتقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها.
ونصت المادة الخامسة، على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات والمعينات الخاصة بالمسنين، إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصي، أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير تلك الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
ويعفى المسن المعوز سواء كان مدعيا أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق المسنين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في تلك الحالات.
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، استحقت الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة قانونا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.
