كتبت: آمال زغلول
تصدرت محركات البحث خلال اليومين الماضيين أخبار سيارات ذوي الهمم، بعد ان رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،استغلال بعض الأشخاص التسهيلات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وامتلاك أفراد سيارات لا يستحقونها. كما كشفت الجهات المعنية، الحصول على السيارات بطرق غير قانونية.
أخر أخبار سيارات ذوي الهمم (تفاصيل)
وكشف مركز المعلومات، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هناك عينة فحصتها مصلحة الجمارك بوزارة المالية والجهات المختصة ظهر من خلالها نسبة ترواحت ما بين 70% إلى 80% من السيارات التي دخلت مصر خلال العامين السابقين المخصصة لذوي الهمم، يتم تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين.
إجراءات الحكومة لضبط سيارات ذوي الهمم
خلال اجتماع للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزارء أمس الأحد الموافق 25 أغسطس 2024، مع مجلس المحافظين بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ومشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحدث الدكتور مدبولي عن التعامل مع ملف سيارات ذوي الهمم، وقيام آخرين بالاستفادة مما أتاحته الدولة من ميزة لهؤلاء المواطنين.
وخلال هذا الاجتماع كلف الدكتور مصطفي مدبولي الحكومة بما يلي:
“تشكيل لجنة في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة المالية، للتأكد من السيارات التي حصل عليها ذوى الهمم، وأنهم هم المستفيدون بها، ولم يتم استخدامها والاستفادة بها من غيرهم“.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، لدينا كشوف بالأسماء لكل سيارة دخلت الدولة لذوي الهمم، وسنتأكد من استفادتهم بها، وإلا سيتم أخذ حق الدولة كاملًا ممن استفادوا بهذه السيارات.
اقتراحات لضبط التصرف في سيارات ذوي الإعاقة
قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال لقائه مع برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن سيارات ذوي الهمم أصبحت تجارة بسبب احتياج صاحب السيارة للمال، وعليه يقوم ببيعها لغيره، مشيرا إلى أن مباحث المرور اكتشفت حالات عدة لقيادة سيارات ذوي الهمم من غير مستحقيها.
وقال “قريطم”، أن سيارات المعاقين عليها حظر بيع لمدة 5 سنوات وحظر توكيل أيضا. وقال، أن إدارات المرور على مستوى الجمهورية تقوم بعمل اختبار قيادة لصاحب السيارة قبل استلام السيارة.
وأضاف مدحت قريطم، أن ذوي الهمم يحتاجون تشريعاً يضبط عملية التصرف في سياراتهم، مطالباً بوضع أحكام قضائية قانونية على المخالفين تصل للغرامة والحبس ومصادرة السيارة. وقال، تغيير لوحات سيارات ذوي الهمم من أفضل الاقتراحات التي تميز سياراتهم.
وأوضح اللواء مدحت قريطم، أن هناك بعض مركبات 1600 سي سي يتم توفيرها لذوي الهمم ولكن ذلك يتم بناء على لجنة مشكلة من الحكومة،وأكد .. قائلاً:”لابد من مصادرة السيارات غير المستفاد منها الأشخاص من ذوي الهمم“.
العقوبات المقررة على المخالفين لسيارات ذوي الهمم
في هذا الشأن أيضا سبق وقال اللواء أحمد هشام الخبير المروري، إن هناك عقوبات مغلظة سوف توقع على مستغلي سيارات ذوي الهمم، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين وسحب السيارة منهم.
وأضاف الخبير المروري، خلال حوار ببرنامج تليفزيوني، أنه سيتم حصر السيارات التي دخلت البلاد من عام 2021 وحتى الآن، والبت في شأنها ومحاسبة أصحابها الذين تصرفوا بها قبل المدة المحددة.
وأوضح اللواء أحمد هشام، أن تحديد السرعة على الطرق يرجع لعوامل كثيرة ومتعددة، من خلال إدارات المرور وأساتذة بكليات الهندسة، بناءً على طول الطريق والعرض وسرعة الرياح، وحجم السيارات، وكثافة الطريق، ونوعية الطرق، ونوعية سقوط الأمطار، فمثلاً طريق إسكندرية الصحراوي وصلت السرعة لـ120 كم في الساعة بدلاً من 100 كم في الساعة بعد عمليات التطوير.
تجديد حبس مستريح سيارات ذوي الهمم بمدينة نصر
في سياق متصل قررت نيابة مدينة نصر في 19 أغسطس الجاري2024، تجديد حبس مستريح سيارات ذوي الهمم، لاتهامه بالاستيلاء على 25 مليون جنيه حصيلة نشاط النصب والاحتيال على المواطنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر، تلقت بلاغات متعددة من عدد كبير من المواطنين يتهموا شخص بالنصب عليهم والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية كبيرة بدعوى استيراد سيارات ذوي الهمم لهم. وأضافوا أنهم دفعوا للمتهم ما يزيد عن 25 مليون جنيه؛ ولكنه فر هاربا وتهرب منهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
أخر أخبار سيارات ذوي الهمم (تفاصيل)
جدير بالذكر، سبق وان رصد تقرير لموقع “نساعد” بتاريخ 3 يوليو 2024، ان مصر تدرس إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق سيارات ذوي الهمم لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي، بحسب وثيقة تم تدوالها في وسائل الإعلام.
وجاء هذا القرار، بعد أن رصدت الحكومة الكثير من عمليات التلاعب في الأوراق والإجراءات الخاصة باستيراد سيارات ذوي الهمم، حيث تم رصد استيراد سيارات بأرقام كبيرة للغاية لحساب أشخاص آخرين، وبيعها مقابل الحصول على مبالغ مالية.
تضمنت المقترحات بحسب الوثيقة.. ما يلي:
- ألا يزيد محرك سيارات ذوي الإعاقة عن قدرة 1200 سي سي بدلاً من 1600.
- في حالة الرغبة باستيراد سيارات ذات سعات لترية أكبر من 1200 سي سي، يتم التعامل معها مثل السيارات العادية ذات نفس السعة اللترية.
- مد فترة حظر بيع السيارة إلى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها.
- السماح للأسرة باستيراد سيارة واحدة فقط حتى مع وجود أكثر من شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأسرة.
- إجراء بحث اجتماعي عن الشخص المتقدم للحصول على سيارة ذوي الإعاقة، يفيد بقدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة.
اقرأ أيضاً
“كريم”،، ضرورة تيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات البنكية طبقاً لتعليمات البنك المركزي
قرض حسن بدون فوائد 2024.. اعرف كيف تحصل عليه
يبدأ من 200 ألف جنيه.. قرض المشروعات الصغيرة من بنك ناصر (الشروط)
