كتبت: آمال زغلول
تدرس مصر إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لـ سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي، بحسب وثيقة تم تدوالها في وسائل الإعلام.
وجاء هذا القرار، بعد أن رصدت الحكومة الكثير من عمليات التلاعب في الأوراق والإجراءات الخاصة باستيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم رصد استيراد سيارات بأرقام كبيرة للغاية لحساب أشخاص آخرين، وبيعها مقابل الحصول على مبالغ مالية.
أسباب وقف الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 شهور
وتضمنت المقترحات بحسب الوثيقة.. ما يلي:
- ألا يزيد محرك سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة عن قدرة 1200 سي سي بدلاً من 1600.
- في حالة الرغبة باستيراد سيارات ذات سعات لترية أكبر من 1200 سي سي، يتم التعامل معها مثل السيارات العادية ذات نفس السعة اللترية.
- مد فترة حظر بيع السيارة إلى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها.
- السماح للأسرة باستيراد سيارة واحدة فقط حتى مع وجود أكثر من شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأسرة.
إجراء بحث اجتماعي عن الشخص المتقدم للحصول على سيارة ذوي الإعاقة، يفيد بقدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة.
وقد أثار قرار وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر موجة من الجدل بين أوساط تجار السيارات، وتباينت الآراء حول تأثيرات هذا القرار على السوق خلال الفترة المقبلة.
حيث يرى فريق من التجار أن هذا القرار سيؤدي إلى نقص المعروض من سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، مما سيرفع من أسعارها بشكل كبير، بينما يرى الآخر أن هذا القرار لن يكون له تأثيرا كبيرا على سوق السيارات في مصر.
أيضا يري فريق من التجار، إن القرار جاء لتقنين محاولات الاحتيال والاستغلال الخاطى لهذا النوع من السيارات، حتى لا يأخد أحد حق غير حقه، وسيؤدي القرار إلى تقليل جزء من المعروض في السوق، لكن لا يمكن تحديد ذلك، حيث إنه لا يوجد بيانات محددة لحجم تداولاتها في الأسواق.
يري فريق آخر من تجار السيارات، ان اقتصار سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة على 1200 سي سي سيؤدي إلى وقوع ظلم شديد عليهم، لأن هذا النوع يكون ضعيف للغاية بخلاف أنه قليل الانتشار.
ويري البعض، أن المبيعات تراجعت منذ بداية العام الجاري، بسبب الارتفاع غير المسبوق في الأسعار الذي أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء، بالإضافة إلى احتجاز السيارات في الجمارك. مؤكدين، على استمرار تراجع المبيعات خلال الفترة القادمة، حيث إن بند تسجيل السيارات على منظومة الـ ACI لايزال متوقفا.
ويؤكد التجار ، ان استمرار هذه الأزمة الكبيرة قد تتسبب في ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير في الفترة المقبلة.
يذكر أنه، تم هذا الأسبوع الإفراج عن 18 ألف سيارة محتجزة بالموانئ مقابل دفع غرامة 10 آلاف جنيه لكل سيارة، لمخالفتها منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” لكن الإفراجات استثنت سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.
جدير بالذكر، انخفضت مبيعات السيارات في مصر خلال عام 2023 بنسبة 51% لتسجل 90.359 ألف سيارة مقابل 184.771 ألف سيارة خلال 2022، بحسب “أميك”.
وانخفضت مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها الملاكي والتجاري بنسبة 2.3% خلال الـ 5 الأشهر الأولى من 2024 إلى 29 ألفًا و811 سيارة، مقابل 30 ألفًا و514 سيارة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” .
اقرﺃ أيضا:
للمشاركين من ذوي الإعاقة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية (وسائل التواصل مع المجلس)
ايمان كريم تهنئ مايا مرسي على توليها وزارة التضامن وتشكر القباج
