كتبت: آمال زغلول
قال شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إنه يجب تشجيع القطاع الخاص على تطبيق القانون 10 لسنة 2018 ، الذي ينص على تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
وقال “الجابري” خلال لقاء على فضائية ” إكسترا لايف”، ان القانون رقم 10 لسنة 2018 ، لا يُطبق بشكل تام لأسباب كثيرة، أهمها عدم قدرة صاحب العمل على التوصل إلى ما يناسبه من العمال من ذوي الهمم.
أقترح بعمل قاعدة بيانات لذوي الاحتياجات الخاصة الباحثين عن العمل
وأضاف شريف الجابري، أقترح وجود قواعد بيانات لذوي الاحتياجات الخاصة الباحثين عن العمل توضح قدراتهم ومهاراتهم حتى يتم التوصل معهم بسهولة في حالة البحث عنهم، ولن نعاقب مَن لا يطبق قانون الـ5%، ولكن يجب الدفع بحوافز حتى يلتزم أصحاب الأعمال بهذا القانون.
وقال وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، يُطبق القانون رقم (10) في المؤسسات الحكومية والمجالس النيابية وفي عدد من الأماكن بالقطاع الخاص، ولكن ما زال في حاجة إلى دعم، وإلى تغيير الثقافة وتوصيل رسالة للناس مفادها ، أن ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم القدرة والكفاءة التي تجعلهم قادرين على أداء الوظائف ومهام عملهم بالشكل المطلوب.
واستدرج وكيل الشباب والرياضة قائلاً.. ولكن هذا الأمر سيستغرق وقتا.
جدير بالذكر، كان تقرير لمجلس الشيوخ طالب بإدراج مشكلات وقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة كجزء لا يتجزأ من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية التي تكفل تمتع هذه الفئة بحقها الطبيعى، والعمل على تفعيل مواد الدستور ومواد القوانين المتعلقة باحتياجات ذوى الهمم ، ومن بينها الحق في التوظف والالتزام يتعيين نسبة الـ 5% من عدد العاملين بالمؤسسة .
جاء ذلك بناءَ على افتراح مقدم من النائب محمد السيد الصالحى، بشأن تفعيل نسبة الـ٥% للأشخاص ذوى الإعاقة والذى تم إحالته الى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات.
وتضمنت التوصيات.. ما يلي:
- تغليظ العقوبات في حال عدم الالتزام بتطبيق نسبة الـ 5%، بالإضافة الى ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى في عملية دعم ورعاية الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بما يتوافق مع متطلبات العصر والعمل على تمكينهم ودمجهم بالمجتمع وعدم تهميشهم .
- ضرورة فتح تخصصات أكاديمية ومهنية بالمدارس والجامعات تعنى بتدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة لسوق العمل وتفعيل دور وسائل الأعلام في التوعية المجتمعية بمشاكل ذوى الاحتياجات الخاصة وسبل التعامل المناسب معها.
- نشر الوعي الثقافي حول المفهوم الحضاري للإعاقة مع التأكيد على أن متحدي الإعاقة مواطن له حقوق كفلها له الدستور .
- تبنى الدولة لسياسة توعوية إعلامية لنشر ثقافة احترام ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع والتعريف بحقوقهم، وضع مشكلاتهم ضمن أولوية البحث والدراسة.
واشار التقرير، الى ان قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 نص على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأياً كانت طبيعة عملهـم، بتعيين نسبة (5%) مـن عـدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها.
أقترح بعمل قاعدة بيانات لذوي الاحتياجات الخاصة الباحثين عن العمل
كما حث القانون أصحاب الأعمال على تشغيل ذوي الهمم مقابل بعض المزايا والإعفاءات الضريبية وأجاز القانون الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع راتب شهريا للشخص ذي الإعاقة الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ ثبوت امتناع صاحب العمل عن توظيف الأشخاض من ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة لا تتجاوز سنة.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
مسابقة المواهب الذهبية لذوي الاحتياجات الخاصة (فروع المسابقة والشروط)
