إسلام عزام يكتب .. لماذا لا يضيف التشكيل الوزاري وزارة ذوي الإعاقة؟

يستعد رئيس الوزراء لإعادة تكليف بعض الوزارات الخدمية، بحسب المعلومات المتاحة سيشمل التغيير عدد من الوزراء بحسب تقارير الأداء.

وبغض النظر عن معايير التقييم، وآلية الإنجاز، وأسلوب الاختيار. يحتاج ذوي الإعاقة إلى وزارة خاصة بهم.

وزارة ذوي الإعاقة معمول بها في حكومات مختلفة، أبرزها فرنسا التي تولي وزارة ذوي الإعاقة إلى السيدة “صوفي كلوزيل”

تتولى الوزارة كل أمور التنسيق مع الوزارات المختلفة، تهتم بجميع شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة.

في مصر الوضع مختلف، ذوي الإعاقة تتولي أمورهم وزارة التضامن الاجتماعي. عمليًا الوزارة مُثقلة بأعباء كثيرة. تأخرت معها إنجاز استحقاقات قانونية يستحقها ويحتاجها الكثير من ذوي الإعاقة في مصر.

تعتمد وزارة التضامن على إنتاج بطاقة الخدمات المتكاملة على آلية غير ناجحة بأكثر العبارات دقة.

الدكتورة نيفين القباج أعلنت عقب توليها الوزارة، استهداف 2 مليون شخص من ذوي الإعاقة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة. وبعد عام كامل، لم تتخطى نسبة التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة ربع هذا العدد.

الوزيرة أعلنت في أكثر من مناسبة تسجيل المرحلة الثانية في بداية العام الحالي، وحتى الآن لم تعلن الوزارة الموعد الرسمي. ولم تعلن المصادر الرسمية للوزارة حتى عن أسباب التأخير.

الارتباك في إعلان موعد المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، ليست الأزمة الوحيد. تضارب القرارات التي تصدرها الوزيرة علامة استفهام.

أعلنت الوزيرة قرارًا لاستقبال ذوي الإعاقة في مكاتب الشؤون الاجتماعية بدلًا من مكاتب التأهيل فقط.

وبدأت الوزارة فعلًا في تدريب موظفو الشؤون الاجتماعية لإجراء التقييم الوظيفي. وبعدها بدون إعلان أسباب تم إيقاف العمل بالقرار.

عادت الأزمة من جديد، وأكدت وزارة التضامن السماح بتسجيل ذوي الهمم بمكاتب التأهيل فقط دون الحاجة إلى التسجيل على الموقع الإلكتروني.

كان من المفترض أن يسهم القرار في حل الأزمة، لكن الأمر الواقع مختلف.

مكاتب التأهيل واقعيًا جمعيات أهلية، تدعمها وزارة التضامن الاجتماعي بمبالغ مالية. دون معايير محددة.

إدارة التأهيل الاجتماعي لغز كبير، مبالغ الدعم المالي لا تعتمد على معايير واضحة أو مُعلنة.

أحد مكاتب التأهيل بقلب العاصمة، رفض استقبال ذوي الإعاقة شهر كامل، لعدم القدرة على دفع فواتير الكهرباء، وانقطاع الكهرباء عن المكتب.

رواتب موظفو مكاتب التأهيل هزيلة للغاية، أحدهم أبلغني أنه يعمل منذ ما يزيد عن عشر سنوات، ومرتبه لا يتخطى 1200 جنيه شهريًا. الحد الأدنى المُعلن للأجور من الحكومة 2000 جنيه شهريًا.

كيف سقط هؤلاء من حسابات الحكومة؟

حكايات تعامل الموظفين بمكاتب التأهيل بصلف، وعدم تعاونهم مع ذوي الاحتياجات الخاصة مؤلمة. فضلًا عن عدم تجهيز الأماكن التي تتواجد بها مكاتب التأهيل لاستقبال الإعاقات المختلفة.

قصص وشكاوى ذوي الإعاقة حول تعاملهم بمكاتب التأهيل لا ترضي ضمير أي مسؤول.

إنتاج بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلًا عن أنها جواز المرور لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على أي حق بالقانون، مُعطل دون مبرر واضح، والسبب ببساطة فشل وزارة التضامن في استخدام الأدوات المتاحة، أو حتى الاستفادة من تجارب الدول القريبة.

الإمارات تنتج بطاقة ذوي الهمم في عشرة أيام فقط، الكويت أضافت بيانات ذوي الإعاقة على بطاقة الهوية دون الحاجة إلى إصدار بطاقة خاصة.

لماذا لا تستفيد الحكومة من تجارب هذه الدول؟

الأزمة الأخرى التي ربما تحلها وزارة ذوي الإعاقة، لغز الكشف الطبي، المُفترض قانونًا إجراء الكشف الطبي قبل إنتاج بطاقة الخدمات المتكاملة. ومعه تسجل البطاقة كافة بيانات الشخص المُعاق.

لكن الأمر الواقع مرتبك إلى أقصى حد، وزارة التضامن التي تنتج بطاقة الخدمات المتكاملة، تتبعها هيئة التأمينات الاجتماعية. ويلجأ إليها ذوي الإعاقة لتطبيق الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب. فتطلب الهيئة كشف طبي جديد حسب قرار الوزيرة.

ما فائدة ميكنة خدمات وزارة التضامن، وما الداع إلى إجبار ذوي الإعاقة لإجراء كشف طبي في كل استحقاق أو إجراء؟

وطبعًا يمكن تخيل تعامل باقي الجهات التي لا تشرف على إنتاج بطاقة الخدمات المتكاملة في الاعتراف بها.

وزارة النقل تطبق تخفيضات تذاكر القطارات في أوقات معينة، أحد ذوي الإعاقة تم الاعتداء عليه بمكتب قطار محطة الرمل، بعد المطالبة فقط بتطبيق حقه في تخفيض سعر التذكرة.

أحد الموظفين بجهة حكومية، لديه بتر بالساق، طلب منه مسؤول الشؤون الإدارية كشف طبي لإثبات الإعاقة!

وبعد إجراء للكشف الطبي، لم توافق الجهة على تطبيق حقه في الانصراف ساعة مبكرًا بحجة عدم امتلاكه بطاقة الخدمات المتكاملة.

تجبر وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور على إجراء الكشف الطبي لدمج الطلاب بمدارس الوزارة، على الرغم من أن بعض الإعاقات لن تتغير مثل متلازمة داون. فضلًا عن تخصيص أقسام معينة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم الفني بدون معايير واضحة.

الحل ببساطة في إزالة هذا الارتباك، وزارة ذوي الإعاقة. وزارة واحدة تتفرع لمتابعة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة.

تجهز الوزارة لحصر فعلي لعدد ذوي الإعاقة، وتوزيعهم الجغرافي، وتقسيم القادرين منهم على العمل وفق أنواع وشدة الإعاقة. هذه البيانات ستمكن صانع القرار من اتخاذ قرارات مدروسة في توقيت مناسب بدلًا من هذا التضارب، والتخبط، والارتباك.

وزارة ذوي الإعاقة ستتمكن من إنشاء نموذج كشف طبي واحد، يجريه المُعاق مرة واحدة في حياته لإنجاز أي استحقاق، ستتمكن من إعادة هيكلة، ومراقبة، ومتابعة منظومة مكاتب التأهيل المترهلة.

ويمكن تخصيص ميزانية وزارة ذوي الإعاقة المقترحة من أي صندوق سيادي، أو من صندوق ذوي الإعاقة نفسه.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا

ذوي الاحتياجات الخاصة .. البيت الأبيض يعتمد لغة الإشارة رسميًا

الوسوم