كتبت: آمال زغلول
في خطوة هامة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال آليات تشريعية وتنسيقية ورقابية ومجتمعية إعمالا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، صدر قرار من النائب العام المستشار محمد شوقي بإنشاء مكتب حماية ذوى الاعاقة بإدارة التفتيش القضائي.
ونص القرار رقم 517 لسنة 2024 بإنشاء مكتب حماية الأشخاص ذوى الاعاقة بإدارة التفتيش القضائي برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة ويكون اختصاصه شاملا لجميع انحاء الجمهورية.
اختصاصات مكتب حماية ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي على مستوى الجمهورية
يأتي ذلك من أجل منظومة تشريعية وقانونية واستراتيجيات معززة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنص اختصاصات المكتب .. كما يلي:
- الماددة الأولى: تلقي الشكاوي والبلاغات المتعلقة بتعرض الاشخاص ذوي الاعاقة للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره او الإساءة او الإيذاء وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حمايتهم والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء والتنسيق والمتابعة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة وغيره من الجهات الوطنية المختصة بحمايتهم بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.
- تنص المادة الثانية من قرار النائب العام: يجب على النيابات إخطار مكتب حماية ذوي الإعاقة بوقائع تعرض الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة فورا للخطر أو الوقائع الهامة التي يكونون مجنيا عليهم فيها ويكون الإخطار بمذكرة بالمعلومات ويجب على النيابات إيضاً الإسراع إلى إصدار القرارات التي تسهل تنفيذ التدابير والإجراءات العاجلة التي يتخذها المكتب لتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات حتى تحقق الغرض من إصدارها وإنهاء حالات التعرض للخطر.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
قريباً.. فتح مجالات العمل لذوي الإعاقة ومنصة تجمع كل قضاياهم (تفاصيل)
