اختصاصات وحدة شئون ذوي الهمم والمرأة وحقوق الإنسان بهيئة النيابة الإدارية (تعرف عليها)

كتبت: آمال زغلول

أصدر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً بإنشاء وتحديد اختصاصات “وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم”، وتتبع رئيس الهيئة وتباشر عملها تحت إشرافه.

اختصاصات وحدة شئون ذوي الهمم والمرأة وحقوق الإنسان بهيئة النيابة الإدارية

وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، اختصاصات “وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم”.. كما يلي:

إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن، وإعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
ترشيح وتمثيل عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعَّاليات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.
تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبلاغات مخالفات امتناع وتراخي العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية في تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026.
تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف والتمييز ضد المرأة بكافة صوره، والذي يقع من العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
تلقى شكاوى الأشخاص ذوي الهمم ضد العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بشأن حرمانهم من التمتع بالحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون.
التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإبلاغ الوحدة بالمخالفات التي يرتكبها العاملون بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وضع بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان موضع التنفيذ.
تنظيم المؤتمرات والندوات لأعضاء النيابة الإدارية والعاملين الإداريين للتوعية بدور وصلاحيات النيابة الإدارية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبوجه خاص حقوق المرأة، وحقوق ذوي الهمم، بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، والهيئات والجهات المعنية بهذا الشأن.
رصد أوجه القصور والخلل في النظم الإدارية والتشريعات الخاصة بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، واقتراح التعديلات اللازمة على نحو يكفل تعزيز حقوق المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.

كما تتولى الوحدة فحص ما يحال إليها من رئيس الهيئة من موضوعات، والشكاوى والبلاغات المتعلقة باختصاصها الواردة إليها، أو ما تبلغها به وحدة منظومة الشكاوى، أو من مركز الإعلام والرصد، وكذا البلاغات التي تَرِد من إحدى الجهات الرقابية، أو من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي للمرأة، ولها التصدي بالتحقيق والتصرف فيها، أو إحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا بشأنها بعد العرض على رئيس الهيئة.