كتب: رامز عباس
قال محمد إبراهيم الدسوقي اختصاصي ذوى الإعاقة في مجلس الوزراء، أن المشكلات التي واكبت تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 2018، الذي يعتبر القانون الأبرز والداعم لذوى الهمم لما يحتويه من مكتسبات قوية وحقوق لا يمكن التوقف عن المطالبة بالحصول عليها لتحقيق الدمج المجتمعي الشامل لذوى القدرات الخاصة.
وأضاف “الدسوقي” في حوار مع موقع “نساعد”، ان اللائحة التنفيذية للقانون انحسرت علي مدار ست سنوات هي عمر القانون منذ إصداره بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدة نقاط كان أهمها: عدم وجود جهة رقابية علي استيراد السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية لذوى الإعاقة مما سبب وقوعهم كضحايا لعمليات نصب وصلت لحصول بعضهم علي سيارات حوادث علي إنها سيارات سليمة تصلح للقيادة، لذلك أصبح من الضروري كحل جذري لهذه الجريمة وضع برنامج رقابي متخصص ضمن أنظمة جهاز حماية المستهلك للرقابة علي ضوابط التعامل بين التجار والمستوردين والمواطنين من ذوي الهمم.
اختصاصي ذوى الإعاقة يقترح حلول لإنهاء مشكلات سيارة المعاقين
وأشار” الدسوقي”، إن السيارات تصنف لشرائح متباينة الاختلاف من ذوى الإعاقة كجهاز تعويضي وهو ما يجعل الشخص من ذوي الهمم عرضه لعدة أنواع من الاستغلال يأتي علي رأسها عدم وجود تخفيض في أسعار صيانة السيارات بسبب جشع أصحاب توكيلات السيارات وهو الأمر الذي قد يحتاج لوقفة صارمة من جهاز حماية المستهلك.
أيضا هناك مشكلة أخرى يعاني منها ذوى الإعاقة وهي قلة الأماكن المخصصة لسياراتهم ، لذلك أطالب بضرورة إصدار كارت ممغنط يمكنهم من العبور الآمن للطريق وحجز مكان لسيارته في كافة الطرق.
وقال الدسوقي، هناك أيضا زيادة في معدل البطالة للأشخاص ذوى الإعاقة مما يعرضهم لإغراءات بيع جوابات سياراتهم وهي لاتزال في فترة حظر البيع.. لذلك أقترح كحل وحيد السماح لهم بالحصول علي ثمن شراء سيارة باعتبارها جهاز تعويضي من خلال صندوق قادرون باختلاف الذي دشنه الرئيس السيسي في ختام العام الماضي، مع تقسيط المبلغ علي فترة 3 سنوات بفائدة 3 % وتطبق أيضا علي الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية.
وقال الدسوقي، هناك آزمة في تنفيذ توصيات تسهيل الحصول علي كارت الخدمات المتكاملة كدليل على الإعاقة وآزمة أشد منها في استمرار عرض الأشخاص ذوى الإعاقة علي لجان طبية كل سنتين لتحديد العجز !! وهو ما يدل علي عدم وجود رؤية تنظيمية، وهذا يستوجب وضع برنامج ينظم عمل جهات الإصدار وجهات تحديد الإعاقة وجهات تقديم الخدمات التأهيلية لذوى الإعاقة وغيرها من الخدمات المختلفة.
وقال “الدسوقي”، بالرغم من سلبيات البطالة فهناك إيجابيات جاءت بدعم ومبادرة من الرئيس السيسي لعل أهمها ضرورة توظيف ذوى الإعاقة، وهو ما ترجمته وزارة القوي العاملة لتوزيع ذوي الهمم علي الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة التابع لمجلس الوزراء والذي يمثله محمد مختار مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين من ذوى الهمم.
وفي ختام حواره مع موقع “نساعد”.. طالب إبراهيم الدسوقي بإسناد الأعمال المناسبة حسب قدرات ذوى الهمم وبشكل سليم، فلا يعقل وضع شخص كفيف في وظيفة بالمخازن ولا تكليف شخص أصم للرد علي الهاتف فالوعي هنا مطلوب قبل توزيع الوظائف وهو ما أتمناه.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
