الشيوخ يوصى بتقليل إجراءات ومصاريف بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

كتبت: آمال زغلول

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ،بضرورة الحصر الدقيق لإعداد ذوي الإعاقة، وخفض رسوم الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وتقليل الإجراءات أيضا، مع إنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم.

مزايا حملة هنوصلك لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة — الشيوخ يوصى بتقليل إجراءات ومصاريف بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

جاء ذلك في تقرير مشروع قانون عام 2024/2025 للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024.

الشيوخ يوصى بتقليل إجراءات ومصاريف بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

كما أوصى التقرير، بضرورة إعادة النظر في برنامج معاش الطفل ومنظومة دعم ألبان الأطفال وتطويرها. واشترطت اللجنة فى توصياتها بشأن التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة، وضرورة مراجعة الاشتراطات الخاصة بإلحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال في تلك الأسر.

جدير بالذكر، على الرغم من مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة، فإن هناك مشكلات عديدة تواجه ذوي الإعاقة بحسب آراء ذوي الهمم أنفسهم، بداية من صعوبة الحجز الإلكترونى، ومكان الكشف الذى يكون في بعض الأحيان بعيداً عن منازل أصحاب الهمم.

وأيضا معوقات الاستفادة المحدودة من مزاياها، فعلى سبيل المثال تمنح بطاقة الخدمات المتكاملة ميزة الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، ولكن أصحاب الهمم يريدون أن يكون هناك تخفيض على أسعار الأجهزة التعويضية ذاتها، نظراً لإرتفاع أسعارها، وكذلك مراكز العلاج الطبيعى التى ترتفع بها أسعار الجلسات أو المستشفيات وارتفاع أسعار الكشف والأدوية، فكل هذه الأمور تحتاج إلى نظرة.

يضاف إلى ذلك مدة بطاقة الخدمات المتكاملة التي تم تقليصها من 7 إلى 5 سنوات، وبعدها لا بُد من تجديدها مرة أخرى للاستفادة من خدماتها، وهى مدة قصيرة جدًا فى مقابل الإجراءات الروتينية التى يقوم بها ذوي الاحتياجات الخاصة والتعب والأرهاق من كثرة التردد على الأوساط الطبية من أجل الحصول على البطاقة.

كما يشكو ذوي الإعاقة من المجالس الطبية والنظرة إلى الإعاقات غير الواضحة بالنسبة إليهم على أنها غير مستحقة، رغم أن أصحابهم يندرجون تحت مستحقى بطاقة الخدمات المتكاملة، فهو كشخص يعانى مرضاً مناعياً قد يفقد معه الحركة والبصر على المدى البعيد، إلا أنه فى البداية لم تتم الموافقة على استحقاقه للبطاقة، مما جعله يدخل فى دائرة أخرى طويلة على حد تعبيرهم، حيث التظلم ودق جميع الأبواب من جديد والانتظار فترة طويلة حتى الرد النهائى سواء بالقبول أو الرفض.

أيضا يواجه ذوي الإعاقة، صعوبة في نسبة التعيين الـ 5% ضمن العاملين في أجهزة الدولة.