القومي لذوي الإعاقة: إتخاذ الإجراءات القانونية لاعتماد مترجمى الإشارة وفق قاموس موحد

كتبت: آمال زغلول

قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد مترجمى الإشارة، وكذلك وضع قاموس موحد للغة الإشارة من خلال دعوة جميع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين للوصول إلى مصطلحات موحدة .

وأضافت “كريم”، وعقب ذلك سيتم تدريب المترجمين على القاموس الموحد للغة الإشارة الذي سيتم إعتماده من قبل المجلس، تمهيدًا لإعتماد هؤلاء المترجمين عقب إجراء عدة إختبارات لهم.

القومي لذوي الإعاقة: إتخاذ الإجراءات القانونية لاعتماد مترجمى الإشارة وفق قاموس موحد

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة إيمان كريم، في فعاليات تدشين “المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة” بمقر وزارة التضامن، بالتزامن مع اليوم العالمي للغة الإشارة الذي وافق 23 سبتمبر الجاري.

وأضافت “كريم”، ان “المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة ” تعمل على دعم الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتُعد فرصة لإذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة باعتبارها لغة التواصل الأساسية مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والدعوة إلى تعزيز وتسهيل تعليم لغة الإشارة وتعزيز الهوية اللغوية لذوي الهمم من الإعاقة السمعية.

أشارت “كريم”، إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر عام 2008، اعترفت باستخدام لغات الإشارة، كما كفل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية استخدام لغة الإشارة كلغة أساسية للتواصل في مجال التعليم والبنوك والإعلام والإجراءات الجنائية والأنشطة الثقافية والأثرية، والعديد من المجالات الأخرى.

وأوضحت، أن الهدف الرئيسي للمجلس يتمثل في حماية وتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة المقررة دستورياً، من خلال نشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيرة إلى أن المجلس قام خلال الفترة الماضية بتنظيم العديد من ورش العمل التدريبية لموظفي الوزارات المعنية بتقديم الخدمات لذوي الهمم، من أجل بناء ورفع قدراتهم حول أساليب التواصل الفعال مع ذوي الإعاقة السمعية وأساسيات لغة الإشارة، ومنها وزارة العدل والتضامن والثقافة وهيئة الرعاية الصحية.

كما قام المجلس بتنظيم ندوات توعوية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة السمعية في مجالي الصحة الإنجابية والعنف الرقمي، بهدف رفع وعيهن بحقوقهن وصحتهن الإنجابية بآليات وطرق التصدي للإبتزاز والعنف الرقمي الذي قد يتعرضن له.

وأضافت “كريم”، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين المجلس ووزارة التضامن والهيئة الوطنية للانتخابات بهدف توعية وتثقيف الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة بأهمية المشاركة في العمليات الإنتخابية وبحقوقهم وواجباتهم، وسيتم ذلك من خلال المشاركة في حملات لرفع الوعي المجتمعي واتاحتها بلغة الإشارة مصحوبة بترجمة نصية، إلى جانب إتاحة لافتات بالمقار الإنتخابية توضح خطوات إبداء الرأي بصورة توضيحية ملائمة بلغة الإشارة.