كتبت: آمال زغلول
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واحدة من جلسات الحوار المجتمعي بالتعاون مع “جمعية الحقوقيات المصريات” حول مطالب المرأة ذات الإعاقة في التعديلات التي تتم على قانون الأحوال الشخصية، وما هي أهم الإشكاليات التي تتعرض لها بعد الطلاق.
مناقشة المجلس لهذا الملف مع أصحاب الإعاقات يأتي انطلاقا من اختصاصات المجلس في متابعة كل ما يخص شئونهم، والإشراف على مشاريع القوانين التي تخدمهم ومتابعة تفعيلها، وتماشيا مع هدف المجلس الخاص بتعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة ذوي الإعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.
القومي لذوي لإعاقة يستمع لأصوات المرأة ذات الاعاقة ومطالبها في قانون الأحوال الشخصية
وخلال جلسة الحوار المجتمعي، تنوعت المطالبات المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة والمطلوب الالتفات لها عند صياغة تعديلات مواد القانون .. وهي:
- الحضانة والنفقة وإجراءات المجلس الحسبي والإتاحة في المحاكم.
- اعتماد مترجمين للغة الإشارة.
- تدريب عدد من المحامين على التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة في المحاكم.
- إعفاء النساء ذوات الإعاقة من رسوم التقاضي في قضايا النفقة والحضانة والوصاية وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الشأن.
- الموافقة على صرف نفقة مؤقتة من بنك ناصر الاجتماعي في حالات إثبات الهجر أسوة بحالات الطلاق.
جدير بالذكر، أن جلسة الحوار المجتمعي قدمها حسام الدين الأمير المستشار الاعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومحمد مختار مسؤول إدارة خدمة المواطن بالمجلس، وتم ترجمة جلسة الحوار المجتمعى إلى لغة الإشارة للإتاحة والتسهيل على السيدات ذوات الإعاقة السمعية الذين شاركوا في الجلسة.
اقرأ أيضاً
لذوي الإعاقة،، توصيات بتقديم خدمات ما قبل الزوج دون وجوب بطاقة الخدمات المتكاملة (تعرف عليها)
لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة،، التضامن الاجتماعي تواصل فعاليات حملة “هنوصلك”
بدء التشغيل التجريبي لحملة توصيل الدواء بالمجان لـ400 مريض بالقليوبية
3 تعليقات