تستعد الحكومة المصرية لخفض دعم المواد البترولية بنسبة 51.4% خلال العام المالي المقبل 2025-2026، ليصل إلى 75 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ 154.4 مليار جنيه في العام الحالي 2024-2025.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أحمد كجوك، نائب وزير المالية، بعد اعتماد مجلس الوزراء لموازنة العام الجديد وتحويلها إلى مجلس النواب لإقرارها.
رفع الدعم نهائيًا بنهاية 2025 وفق اتفاق صندوق النقد
وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي، والذي يشمل قرضًا بقيمة 8 مليارات دولار، تسير الحكومة نحو إلغاء دعم الوقود بالكامل بحلول ديسمبر 2025.
وكانت مصر قد رفعت أسعار البنزين والسولار ثلاث مرات خلال عام 2024، آخرها في أكتوبر الماضي، بهدف تقليل عجز الموازنة.
3 اجتماعات لحسم أسعار الوقود في 2025
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تنتهج زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية، نافياً ما تم تداوله بشأن زيادة مفاجئة بقيمة 5 جنيهات على سعر البنزين دفعة واحدة.
وأوضح أن لجنة تسعير الوقود ستعقد 3 اجتماعات في أبريل، يوليو، وأكتوبر 2025، حيث سيتم تطبيق زيادات تدريجية تتراوح بين 10% و39% على مدار الاجتماعات الثلاثة، مع استمرار دعم السولار بشكل جزئي.
تحرك تدريجي للوصول إلى زيرو دعم
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، أن الحكومة تعمل على تحريك الأسعار تدريجيًا تجنبًا لحدوث صدمة في السوق، معتمدين في تحديد الأسعار على السعر العالمي للنفط، سعر صرف الجنيه، وتكاليف النقل والتكرير والتوزيع.
ومن المتوقع أن يكون الاجتماع الأول للجنة التسعير في أبريل المقبل، مع زيادة مرتقبة لا تتجاوز 10%، ضمن خطة الحكومة لتحقيق “زيرو دعم” بحلول نهاية العام.
مع هذه التعديلات، يستعد المواطنون لمزيد من الزيادات التدريجية في أسعار البنزين والسولار خلال 2025، وهو ما سيؤثر على تكاليف النقل والمعيشة. ورغم ذلك، تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق استقرار اقتصادي وتقليل عجز الموازنة، وفق التزاماتها الدولية.
تعليق واحد