بحث تقديم ذوي الإعاقة بالشكاوى في مجال العمل إلى هيئة النيابة الإدارية

كتبت: آمال زغلول

استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ممثلي “وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الاعاقة” بهيئة النيابة الإدارية التي ترؤسها المستشارة هبة الجندي.

دار اللقاء حول اختصاصات الوحدة والتي تتبع في عملها مباشرة المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية وتباشر عملها تحت إشرافه، وتعتبر استمرارًا للرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

بحث تقديم ذوي الإعاقة بالشكاوى في مجال العمل إلى هيئة النيابة الإدارية

من جانبها، استعرضت الدكتورة إيمان كريم خلال اللقاء، كافة الاختصاصات التي تعمل الهيئة على تنفيذها، وجهود المجلس في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال آليات تشريعية وتنسيقية ورقابية ومجتمعية إعمالا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة التامة وعدم التمييز وكذلك تأسيس منظومة تشريعية وقانونية واستراتيجيات معززة لحقوق لذوي الهمم.

وتناول اللقاء آلية عمل الجهود المشتركة بين المجلس القومي وهيئة النيابة الإدارية فيما يتعلق بتدريب أعضاء وعضوات هيئة النيابة الإدارية على آليات وآداب وسلوكيات التعامل مع الأشخاص من ذوي الهمم بمختلف انواع اعاقاتهم، والحديث عن كود الإتاحة، وتوفير المجلس لمترجم لغة إشارة في حال حاجة الوحدة بالهيئة إليه عند تناول أية مشكلة يتعرض لها أصحاب الإعاقات السمعية، وتوفير الدعم الفني من المجلس للوحدة في تعاملها مع باقي انواع الإعاقات.

وخلال اللقاء تم الحديث عن آلية تقدم الشخص ذوي الإعاقة بالشكاوى الإدارية في مجال العمل إلى هيئة النيابة الإدارية والتعرف على الجهود المقدمة منها وكيفية تقديم الشكاوى والآليات الفنية للتواصل مع هذه الشكاوى من خلال توفير خطوط ساخنة للتواصل وتلقي الشكاوى مدعومة بخدمة الفيديو كول.

كما تطرق اللقاء، إلى التعرف على جوانب اخرى من اختصاصات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية ومنها تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبلاغات مخالفات امتناع وتراخي العاملين بالجهات الإدارية في تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026/2021.

كما يدخل ضمن اختصاصاتها تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف والتمييز ضد المرأة بكافة صوره، والذي يقع من العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية؛ مع تلقي شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة ضد العاملين بالجهات الإدارية بشأن حرمانهم من التمتع بالحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون وكذلك التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإبلاغ الوحدة بالمخالفات التي يرتكبها العاملين بالجهات الإدارية بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورصد أوجه القصور والخلل في النظم الإدارية والتشريعات.

ومن ضمن اختصاصات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، اقتراح التعديلات اللازمة على نحو يكفل تعزيز حقوق المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم، كما تتولى الوحدة فحص ما يحال إليها من رئيس الهيئة من موضوعات، والشكاوى والبلاغات المتعلقة باختصاصها الواردة إليها، أو ما تبلغها به وحدة منظومة الشكاوى، أو من مركز الإعلام والرصد، وكذا البلاغات التي تَرِد من إحدى الجهات الرقابية، أو من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، أو من المجلس القومي لذوي الاعاقة، والتصدي لها بالتحقيق والتصرف فيها أو إحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا بشأنها بعد العرض على رئيس الهيئة.