بشأن سيارات ذوي الإعاقة بيانات عاجلة لرئيس مجلس النواب (تفاصيل)

كتبت: آمال زغلول

تقدمت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ،اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2024، بشأن سيارات ذوي الإعاقة.

وطلبت النائبة هند حازم في بيانها، بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 على الفقرة المنظمة لاستيراد سيارات ذوي الإعاقة.

بشأن سيارات ذوي الإعاقة بيانات عاجلة لرئيس مجلس النواب (تفاصيل)

أيضا تقدمت النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب العدل لشئون ذوي الهمم، ببيان عاجل إلى الدكتور حنفي الجبالي، بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة.

وأوضحت النائبة السلايمي، ان موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 2723 لسنة 2018، المتعلقة بإجراءات استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم، تضمنت التعديلات استبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية، بحيث تحدد ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارات المخصصة 1200 سي سي لمحركات البنزين أو الديزل أو الهجينة، وأن تكون سنة الصنع بحد أقصى 3 سنوات.

وقالت السلايمي، أن هذا التعديل جاء بعد رصد مخالفات تتعلق ببيع الخطابات الطبية لغير المستحقين، مما أضر بحقوق ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى سيارات ذات سعة أعلى مثل 1600 سي سي، وانتقدت قصر استخدام السيارات على ذات السعة 1200 سي سي، معتبرةً أنها غير مجدية للعديد من المستفيدين.

وطالبت “السلايمي”، بتعديل بعض البنود في اللائحة التنفيذية، لزيادة السعة اللترية للسيارات إلى 1600 سي سي، وتمديد فترة سنة الصنع إلى 7 سنوات نظراً لارتفاع أسعار السيارات الحديثة، كما دعت إلى مناقشة البيان في أقرب جلسة ممكنة.

كان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه ،يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2024، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إجراءات جديدة لحوكمة منظومة سيارات ذوي الإعاقة.

وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة.

ونص التعديل على استبدال نص المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة… على ما يلي:

حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.
ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة عن ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين.
ألا تكون السيارة من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.
أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
يتم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.
تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.