كتبت: آمال زغلول
قالت وزارة العمل، أنها أرسلت كتاباً دورياً إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع المحافظات، بشأن متابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور، بناءَ على قرار المجلس القومي للأجور يوم الاثنين الماضي، بأن يكون بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، اعتبارا من 1-7-2023، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
وأوضحت وزارة العمل اليوم الجمعة، أنه يتعين على جميع المنشآت المُخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، الالتزام بقرار “مجلس الأجور” ، والذي يحمل رقم ( 46 ) لسنة 2023.
بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في أول يوليو.. النظر في زيادة جديدة نهاية العام
وقالت، توزيع الكِتاب الدوري لوزارة العمل على مديريات العمل اليوم الجمعة الذي يحمل رقم (18) لسنة 2023 ، يستند إلى قرار المجلس القومي للأجور المُنعقد يوم الإثنين الماضي ، وإلى قرار الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس رقم (46) لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على هذه الزيادات الجديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة العمل، أنها أصدرت هذا “الكتاب الدوري” حرصاً منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيراً على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به .
وقالت الوزارة، تضمن البند (ج) من المادة رقم (۱) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفاً دقيقا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل ( العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة )، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات ، وإنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل.
وأكدت وزارة العمل، على أنه لا يوجد أي منشأه بالقطاع الخاص مُستثناه من تطبيق أحكام هذا “القرار”، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقرره “المجلس”.
كان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم الاثنين، الموافق 19-6-2023، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وبحضور جميع الأطراف المعنية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال وخبراء متخصصون، قد أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2023، والتأكيد على النظر في زيادات جديدة في اجتماع المجلس المُقبل في الربع الأخير من العام الجاري “2023”.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة، على أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار “شحاتة”، إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكداً على أنه في الوقت الذي تسعى فيه “الوزارة” إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضاً على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة “الجمهورية الجديدة” التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
التموين.. منح إجازة 4 أيام بمناسبة عيد الأضحى لمطاحن القطاع العام والخاص لمن يرغب
