بينها سيارات ذوي الإعاقة،، وزير الصحة يناقش التعديلات المقترحة على قانون ذوي الهمم

كتبت: آمال زغلول

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الهمم بخصوص سيارات ذوي الإعاقة التي لم يُفرج عنها في الموانئ حتى الآن.

بينها سيارات ذوي الإعاقة،، وزير الصحة ناقش التعديلات المقترحة على قانون ذوي الهم — بينها سيارات ذوي الإعاقة،، وزير الصحة يناقش التعديلات المقترحة على قانون ذوي الهمم

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بضرورة اتخاذ قرارات سريعة في هذا الشأن، ووضع تصور واضح ومتكامل لتقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن حصول ذوي الإعاقة على مستحقاتهم دون تأخير.

بينها سيارات ذوي الإعاقة،، وزير الصحة يناقش التعديلات المقترحة على قانون ذوي الهمم

جاء ذلك، خلال ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، أمس الاثنين الموافق 9 ديسمبر2024، اجتماع مجموعة العمل المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بهدف استعراض ومناقشة التعديلات المقترحة على “قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على كامل حقوقهم.

كما ناقش الحاضرون، مقترحات الضوابط المنظمة لحصول أصحاب الهمم على سيارات ذوي الإعاقة، لضمان تخصيصها لمستحقيها الفعليين، حيث تم التأكيد على أهمية تعديل التشريعات الجمركية لفرض عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في التلاعب بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة بغرض الحصول عليها دون وجه حق.

شارك في الاجتماع المستشار الدكتور عدنان الفنجري وزير العدل، والمستشار سيد عنتر نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات والمجالس المعنية.

وشدّد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لإنجاز التعديلات المقترحة على القانون، بما يكفل تحسين آليات حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، مع منحهم مكتسبات جديدة تدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

جدير بالذكر، أن مجموعة العمل التي يترأسها الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالصحة والسكان، قد تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فضلاً عن ممثلين من الجهات المعنية.