توصيات بالإفراج عن جميع سيارات ذوي الإعاقة بشرط (تعرف عليه)

كتبت: آمال زغلول

استمعت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، إلى عدد من أصحاب الإعاقات المتنوعة لدراسة شكواهم المتعلقة بعدد من التحديات التي تواجههم بشكل عام، والمشكلات المتعلقة بأزمة سيارات ذوي الإعاقة الموجودة بالموانئ بشكل خاص، في حضور ندى ألفى ثابت عضو مجلس النواب عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

أكد المشاركون في اللقاء من ذوي الإعاقة، أن مصلحة الجمارك تقوم حاليا بمراجعة أوراق السيارات لآخر 3 سنوات، لكن إلى الآن لم يتم الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة التي انتهت إجراءات التقدم لها واستيرادها وهو ما يشكل عبء مادي عليهم نظير غرامة الارضيات جراء الانتظار لحين الافراج عنها هذا بجانب احتياجهم للسيارة لممارسة مهامهم وأعمالهم التي بسببها قاموا باستيرادها.

توصيات بالإفراج عن جميع سيارات ذوي الإعاقة بشرط (تعرف عليه)

وأكد المشاركون في اللقاء، على ان الإشكالية التي تسببت في الأزمة هي تحايل البعض على حاجة ذوي الإعاقة والحصول على خطابات السيارة المعفاة من الجمارك والضرائب مقابل مبالغ مالية وهو ما شكل انتهاك واضح وصريح للقانون وحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة خاصة بعد ثبوت مخالفة بعض السيارات لشروط الاستيراد والإفراج الجمركي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية من ناحية ومراجعة مستندات وأوراق الاستيراد الأخرى لإثبات مدى أحقية الشخص ذوي الإعاقة الواردة بأسمه للسيارة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، خلال اللقاء على ضرورة محاسبة المتسببين في الأزمة، وتغليظ العقوبات على من ثبت حصوله بشكل غير قانوني على سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك واستغل حاجتهم وحصل بشكل أو بآخر على خطاب السيارة المتمثل في الدعم المخصص لهم.

وقالت “كريم”، أن المجلس لا يدخر جهدا في مناقشة كافة الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة ويستمع دوما لكافة الأطراف ووجهات النظر لإيجاد الحلول وطرح التوصيات، وفيما يخص هذه الأزمة يتواصل المجلس وبشكل دوري مع كافة الأجهزة المعنية المتعلقة بالأمر وفي مقدمتها مصلحة الجمارك ووزارة المالية والجهات المختصة لوضع حلول للمشكلة والتي كان منها إعفاء سيارات ذوي الإعاقة التي وصلت البلاد بشكل قانوني من غرامات الأرضيات خلال الفترة الماضية بعد ثبوت صحة أوراق أصحابها لكافة اشتراطات استيراد السيارات المعافاة من الجمارك تحت بند المعاقين.

وقالت إيمان كريم، كذلك التوصل إلى إجراء فحص مستندات وأوراق سيارات ذوي الإعاقة الموجودة في الموانئ والتي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة للحفاظ على حق المعاق وحق الدولة.

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، أن هناك عدد من التوصيات والإجراءات القانونية التي تم طرحها من جانب المجلس ومن الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في اللقاء … منها:

الإفراج عن جميع السيارات بشرط عدم الترخيص إلا بعد التأكد من صحة وسلامة الأوراق. الأمر الذي من شأنه تقليل فاتورة الأرضيات والغرامات المقررة نظير وجود السيارات في الموانئ.
ضمان الإفراج الجمركي عنها، وكذلك محاسبة من يثبت مخالفته إجراءات الاستيراد.

حضر اللقاء من جانب المجلس القومي لذوي الإعاقة المستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس، والإعلامي والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير المستشار الإعلامي للمجلس.