حل بعض شكاوي بطاقة الخدمات المتكاملة وتكافل وكرامة واستغاثات المواطنين في مجال الصحة

كتبت: آمال زغلول

أعلن الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية، أنه تم توجيه (711) مواطنا لتقديم تظلماتهم بشأن تضررهم من عدم استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة، للجان المختصة مرفقاً بها المستندات المؤيدة.

وقال “الرفاعي”، كما تم الاستجابة لعدد (405) مواطنين تقدموا بشكاوى وطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية، حيث تم توجيههم بتقديم المستندات المؤيدة لطلباتهم لإنهاء إجراءات الصرف.

حل بعض شكاوي بطاقة الخدمات المتكاملة وتكافل وكرامة واستغاثات المواطنين في مجال الصحة

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر ديسمبر 2024، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة.

وقال “الرفاعي”، فى إطار التوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة حزم الدعم النقدى، وبرامج التمكين الاقتصادى التى توفرها الدولة، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعى مع (7675) شكوى وطلبا وبلاغا؛ حيث أنهت إجراءات إصدار وإعادة تفعيل (3046) كارتا للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدى المشروط “تكافل وكرامة”، كما تم توجيه (1475) مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات واصدار (351) بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، فى إطار الاهتمام البالغ بشكاوى وإستغاثات وطلبات المواطنين فى مجال الصحة، قامت وزارتا الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى والجهات التابعة لهما، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع (10859) شكوى وطلبا واستغاثة بقطاع الصحة.

وتضمنت الشكاوي: (3045) شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلاً سريعا ً نظرًا لطبيعتها ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وتوفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وجراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، وجراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، وتوفير العلاج لمرضى الأورام (كيماوى – إشعاعي)، والعيون (الرمد)، والمناظير بمختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى المساعدة فى توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات، وبعض حالات الأمراض المناعية، و(1639) شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، و(1872) شكوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.

هذا بالإضافة إلى (1305) طلبات تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، أو التأمين الصحى، والتعامل مع (66) طلبا؛ لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.

وأضاف الدكتور الرفاعي، كما تضمنت الشكاوى طلبات الاستفادة من مظلة الخدمات الطبية المتنوعة وتسريع الإجراءات المرتبطة بها، وطلبات مد الشبكات وتوصيل خدمة الغاز الطبيعى لبعض المناطق وبلاغات التسريب والإصلاح، بجانب شكاوى تواضع مستوى خدمة وتغطية بعض شبكات الاتصالات أو خدمة الانترنت فى بعض المناطق وبعض المنشآت والوحدات السكنية، وشكاوى وبلاغات أخرى للتضرر من إلقاء القمامة وتراكم المخلفات ببعض المناطق.

من جانبه، أثنى رئيس مجلس الوزراء، على جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال الفترة الماضية، من حيث الاستجابة للشكاوى والطلبات المختلفة والتعامل معها على النحو الأمثل، ووجّه بضرورة الحرص على تنويع قنوات التواصل بين المواطنين والحكومة، لتلقي الشكاوى والاستفسارات وبذل أقصى جهد ممكن للرد عليها والتصدي لأسبابها.

كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالشكر، لجميع الجهات الحكومية التي تتعامل بإيجابية مع المنظومة، مثمنا هذا الدور المهم، خاصة في ظل التحديات الحالية، حيث تسهم هذه الاستجابات بفاعلية في التخفيف عن المواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، ولتحقيق تواصل فعال مع المواطنين للنهوض بمستوى الخدمات، وتعزيز مستويات ثقة المواطنين بالجهات الحكومية المسئولة عن تقديم هذه الخدمات.

حل بعض شكاوي بطاقة الخدمات المتكاملة وتكافل وكرامة واستغاثات المواطنين في مجال الصحة

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أنه في سياق جهود المنظومة لتحقيق أفضل استجابة للمواطنين، وتوفير قنوات تواصل متنوعة ومتاحة على مدار الـ 24 ساعة يوميًا؛ تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ورصدت ما يزيد على 160 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر ديسمبر 2024.

وأشار الدكتور الرفاعي، إلى أنه عقب الفحص المبدئي والمراجعة للشكاوى والطلبات تم توجيه 132 ألفا منها لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 26 ألف شكوى، وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجار استكمال فحص ودراسة ألفي شكوى؛ تمهيدا لتوجيهها إلى جهات الاختصاص.