يناقش قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب، ويدور خلاف كبير حول حق الرؤية، وما يتبعها من مشاكل تؤثر على نفسية الأطفال، وتخلف رواسب يصعب التغلب عليها والتعامل معها، في المستقبل. ولذلك يجب مراعاة الطفل في أي تشريع.
وإيمانًا بضرورة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، ناقشت لجنة المرأة بحزب المحافظين، حسب ما نصت عليه المادة 80 من الدستور المصري، تعديلات قانون الأحوال الشخصية مع مراعاة أن للطفل حق في الرعاية المشتركة بين أبويه من أجل بناء جيل سوي.
إن سن الحضانة ينتهي عند 18 عامًا، وخلاف ذلك لابد أن يخضع لرأي الطب النفسي بالشكل الذي يحكم به قاضي محكمة الأسرة، أو بالاتفاق بين الأبوين، فيما يتراءى لهما فيه مصلحة للطفل.
أما بالنسبة لرؤية الطفل أو استضافته، فمن حق الطفل أن ينشأ بين أبويه في بيئة سوية، وأن تكون التربية مشتركة، ويجب أن يكون هناك ربط في استضافة الطفل بموافقة “الحاضن والمحضون”، ومصلحة الطفل علميًا ودراسيًا وصحيًا وبالتراضي، ويشترط لتحقيق الاستضافة الالتزام بدفع النفقة الواجبة التي تكفل له حياة كريمة، وفي المقام الأول ضمان عدم طرده من مسكنه وتمكينه منه بأمر ملزم للأب من النائب العام، أو توفير مسكن مناسب حتى يتم النظر في القضايا بين طرفي النزاع باعتبار توفير الأمن والأمان للطفل حق يكفله له الدستور والقانون، وذلك حفاظا على الحالة النفسية للطفل من التأثر، حتى تنتهي القضايا المنظورة بين طرفي النزاع وحتى لا يستخدم الصغير للتنكيل بالحاضن.
أنه من الضروري تغليظ العقوبات على من يعرض الطفل لأي نوع من أنواع العنف التي تضر به وبصحته الجسدية والنفسية، مطالبة بتفعيل قانون الطفل بحيث يعاقب من يعرض الطفل لأي نوع من أنواع العنف.
التعويض حق ألزمه القانون على المضار، لذلك أعطى القانون حق الرؤية لغير الحاضن، ووجدنا أن من يمتنع عن إعطاء صغاره هذا الحق، قد أوقع عليه ضررًا نفسيًا جسيمًا يستوجب أن يرفع الطرف المضار (الطفل) أو من ينوب عنه دعوى التعويض مساواة بما يتم اتخاذه ضد الطرف الحاضن في حال امتناعه عن الرؤية، حيث يتم فرض عقوبة جنائية مع التعويض مع إسقاط حقه في الحضانة.
ترتيب حضانة الأب في المرتبة الرابعة على أن تكون الحضانة للأم ثم الجدة لأم ثم الجدة للأب ثم الأب، وتغليب مبدأ الاتفاق بين طرفي الحضانة في مكاتب التسوية لاختيار الأفضل للصغير أمر ضروري ومحتم باستشارة مختصين نفسيين، أما في حالة وفاة الأم فيتوجب نفسيًا عدم حرمان الصغير من كلا أبويه، فوجدنا أن الحضانة تحق للأب بعد الأم في تلك الحالة.
يتوجب على الدولة ضمان نفقة شهرية تكفل حياة كريمة للصغار، لذلك عليها أن تأمن لهم نفقة شهرية فورية لا تقل عن الحد الأدنى للأجور إلى حين انتهاء التقاضي بين طرفي النزاع، على أن يتكفل بنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الأسرة بدفع كل النفقة المقررة وليس نصفها، حتى تضمن للأطفال حياة كريمة آدمية، مع ضرورة وضع حد أدنى للنفقة المقررة للطفل على ألا تقل عن 500 جنيه.
في حالة زواج الأب من أخرى وجب تقديم إقرار بأن لديه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، حتى يتسنى للمحكمة القضاء بالنفقة التي تتناسب مع يسر دخل الزوج، وفي حالة عدم إثبات دخله بسبب الزواج تقدر النفقة بحد أدنى 1500 جنيه.
من الضروري تقنين وربط العلاقة بين قانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى، مع مراعاة الحقوق والواجبات في حالة انفصال الزوجين ومصلحة الطفل وضمان حقوقه، إلى جانب عدم قبول الدفع بصورية المهر وذلك في دعوى الخلع.
يجب توفير مسكن للزوجة التي لم تنجب، أو إذا قام الزوج بتطليقها بعد زواج دام 15 عامًا، أما إذا تم التطليق للزوجة التي تعول أولاده واستمر الزواج 15 عاما فيما أكثر، وأصبحت بذلك طرفا غير حاضن وجب توفير مسكن لهم.
داليا فكري رئيسة لجنة المرأة بحزب المحافظين
أقرأ أيضًا
منظمة الصحة تحسم الجدل: كورونا ينتقل في الهواء والوضع يزداد سوء
السيسي يوجه بمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية وتوفير فرص عمل للعمالة غير المنتظمة
