تعديلات تشريعية بالأردن لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وحماية حقوقهم ومنع استغلالهم
أكد الدكتور مهند العزة الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأردن أن التعديلات التشريعية المقترحة ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول حقوق المعاقين تساهم في تعزيز منظومة التشريع الوطني وترسيخ حقوقهم في المشاركة والدمج في المجتمع.
وأضاف أن اعتماد صياغات للتعديلات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حسب ما وردت في وثيقة المخرجات المعلنة، منسجمة مع معايير حقوق الإنسان، وفي سياق شمولي
تعديلات تشريعية بالأردن لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع
وأوضح أن مطالبات المجلس وجهوده بالتنسيق المستمر مع اللجنة الملكية أسفرت عن إنجاز تشريعي على درجة عالية من الأهمية، تمثلت في موافقة لجنة تعديل الدستور المنبثقة عن اللجنة على اقتراح المجلس بإدخال تعديلين جوهريين يساهمان في تعزيز منظومة التشريع الوطني وترسيخ حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة والدمج والتمتع بحقوقهم على أساس من المساواة مع الآخرين.
كما اعتبر أن التعديلات الجديدة ستساهم في” تهذيب” المصطلحات واللغة التي تعبر عن الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والذهنية على وجه الخصوص.
وجاءت التعديلات بالفقرة 5 من المادة 6 من الدستور الأردني، ليصبح النص: “يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم ودمجهم في شتى مناحي الحياة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويحمي من الإساءة والاستغلال”، بعد أن كان “يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال”.
وأكد أن هذا المقترح يجعل مناط حماية الأشخاص ذوي الإعاقة متعلقا بحقوقهم بمختلف أنواعها، ويؤكد على حقهم الدستوري في المشاركة والاندماج، بما ينعكس على سائر القوانين والأنظمة والتعليمات التي ستصدر في مختلف المجالات، بحيث يجب أن تحقق هذا المتطلب الدستوري الرئيس.
وشدد على أن التعديلات تؤكد على قوة الإرادة السياسية في الأردن، للمضي في إعادة تأطير قضايا الإعاقة وشؤونها لتغدو ضمن سياق حقوقي وشمولي يلزم كل مؤسسة وجهة الاضطلاع بدورها في تضمين برامجها وخدماتها متطلبات إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة وصولهم وحصولهم على الخدمات.
أما تعديل نص المادة 75 من الدستور، المتعلقة بموانع عضوية مجلسي النواب والأعيان، فأصبح النص يشير، وفقا للعزة إلى أنه: “لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب … (6) من كان فاقداً للأهلية القانونية”، بعد أن كان المصطلح المستخدم من كان : “مجنونا أو معتوها”، حيث كان هذا التوصيف ينطوي على تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية، ليأتي النص الجديد منسجما واللغة الحقوقية.
وأوضح أنه من المنتظر أن ينعكس تعديل نص المادة (75) في حال إقراره من البرلمان على نصوص قانون الانتخاب الذي ينبغي أن يستخدم عبارة “فاقداً للأهلية” انسجاما مع الدستور عوضا عن عبارة “مجنون أو معتوه” المستخدمة في نص القانون النافذ.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
جامعة زايد تبحث توظيف ذوي الإعاقة البصرية عن طريق البرامج الداعمة
من ذوي الاحتياجات الخاصة .. الجمعية البحرينية تكرم 24 طالبًا بحملة لتدوير البلاستيك
