يعتبر التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام هو أحد أنواع السخرية التي من خلالها يقوم الشخص المتنمر برفض شيء ما أو صفة أو ملامح في الشخص المتنمر عليه، ودائمًا ما يكون هذا من خلال استخدام بعض الكلمات المسيئة، كما أنه يسخر منه بالقول وأيضًا بالفعل.
من جانبها أكدت الدكتورة عزة الأشوح خبيرة الدمج والتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم أن هناك عدة أنواع من التنمر ولكن الأكثر شيوعًا وانتشارًا من بين هذه الأنواع هو التنمر المدرسي وهذا النوع من التنمر يكون من خلال مجموعة من الأشخاص أو من الطلاب، يجتمعون على طالب واحد، ويبدءون في إطلاق عليه بعض الأسماء والعبارات التي تساعدهم في التعبير عن الصفة التي ينبذوها فيه.
خبيرة دمج وتربية خاصة : التنمر ضد ذوي الإعاقة بالمدارس يتم بالتوعية وتعديل السلوك السلبي
وأضافت الأشوح أن هذا النوع من التنمر هو أصعب أنواع التنمر، فقد يكون السبب في أن ينشأ الطفل بشكل غير سوي، فيصبح محب للعزلة، ودائمًا ما يرغب الابتعاد عن كل من حوله وأن ينعزل عنهم.
أوضحت الأشوح أن التصدى لهذه الظاهرة يتم عن طريق التوعية المجتمعية وتعديل الاتجاهات السلبية نحو ذوى الاحتياجات الخاصة بتزويدههم بالمعلومات عن الإعاقة وأسبابها وكيفىة التعامل مع ذوي الإعاقة.
وفى سياق متصل وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم بشأن تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد مجلس النواب أن التنمر سلوك عدواني يحتاج إلى وقفة مجتمعية، كما أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة أهداف سهلة للمتنمرين، لا يملكون القدرة على رد العدوان، أو معرفة مصدره فى بعض الأحيان، وينتج عنه فى أغلب الأحيان مخاطر اجتماعية وعاطفية، تصل إلى حد شعور الشخص ذوي الإعاقة الواقع ضحية للتنمر، بالاكتئاب، أو فقدانه الثقة بالنفس، الأمر الذى كان يتطلب سرعة التدخل تشريعيا، لمواجهة تلك الظاهرة.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بشكل نهائي.
وتستهدف التعديلات مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون ينص على: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.
أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
