رئيس الوزراء: الموازنة الجديدة الغالب منها لبند الحماية الاجتماعية فالأولوية لمساندة المواطن

كتبت: آمال زغلول

أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن الاحتياطي بالكامل أصبح مخصصاً لبند الحماية الاجتماعية، كما أن الموازنة الجديدة التي يتم إعدادها حالياً من المفترض الانتهاء منها بنهاية شهر فبراير القادم، لاستمرار البرامج في هذا الخصوص، فنظراً للظرف العالمي شديد الاستثنائية، فإن الأولوية للحماية الاجتماعية ومساندة المواطن خلال الفترة القادمة.

وشدد “مدبولي”، على أن الدولة مستمرة بأقصى قدر ممكن في هذه الجهود في ضوء امكاناتها وموازنتها الحالية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس الوزراء ،اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة ، وأجاب الدكتور مصطفى مدبولي عن عدد من الأسئلة للصحفيين والإعلاميين.

ورداً على سؤال حول خطة الحكومة ما إذا استمر أمد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لأكثر من ذلك؟

قال رئيس الوزراء، أن خطوة الافراج الجمركي الذي يتم تنفيذها حالياً مهمة للغاية، حيث تسهم في الافراج عن مواد خام ومستلزمات انتاج ترتبط جميعها بإنتاج السلع محلياً، وكان الهدف أن تعود المصانع للعمل بكامل طاقتها خلال الفترة القادمة، بما يؤدي إلى تحقيق التوازن بزيادة العرض وبالتالي يحدث استقرار في أسعار السلع والمنتجات، وهذا شيء مهم.

وأضاف “مدبولي”، أن الحكومة بتوجيه من الرئيس بدأت معارض ومنافذ “أهلا رمضان” في وقت مبكر هذا العام، قبل شهر رمضان بشهرين، لتستمر حتى نهايته، مع بحث إمكانية استمرار تلك المنافذ بعد ذلك، لمدة تصل إلى 4 أشهر، مؤكداً أنها تشهد تخفيضات كبيرة في أسعار السلع، تساعد في استقرار الأسواق بصورة كبيرة.

وبعث رئيس الوزراء برسالة طمأنة إلى المواطن؛ حيث أكد أن الدولة مهتمة بتوافر السلع، والعمل بقدر امكاناتها لتكون قادرة على الدعم الجزئي وتقليل الفاتورة على المواطن، لافتا إلى أن الزيادات الحالية يكتوي بنارها العالم كله، سواء الدول المتقدمة أو النامية، فالجميع يعاني غلاء الأسعار، إلا أن الدولة بكل إمكاناتها تحاول بقدر الامكان تقليل تداعيات هذه الأزمة على المواطن.

رئيس الوزراء: الموازنة الجديدة الغالب منها لبند الحماية الاجتماعية فالأولوية لمساندة المواطن

وأشار “مدبولي”، إلى أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق، يستهدف خفض أبواب في الموازنة لتحويلها للحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها. مضيفاً، أن الرقم الذي وضعته الدولة لبند دعم القمح كان في حدود 38 مليار جنيه، وهذا الرقم سينتهي هذا العام وقد وصل إلى 95 مليار جنيه، كدعم لبند القمح. مؤكداً، أن هذه الأرقام تكشف جهود الدولة لتوفير هذه المخصصات، دون الاقتراب من سعر رغيف الخبز، حيث تحاول حمل هذا العبء على عاتقها، إدراكاً للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم.