كتبت: آمال زغلول
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يناير من عام 2024، الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة.
ووجّه رئيس الوزراء بتعظيم جهود الحكومة لتلقي شكاوى المواطنين وفحصها وسرعة معالجة أسبابها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لجميع الشكاوى والطلبات في ظل التحديات الراهنة؛ لتخفيف المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مع إعطاء الأولوية للاستجابة لشكاوى قطاع الصحة وبلاغات وشكاوى الطوارئ .
رئيس الوزراء يوجه منظومة الشكاوى الحكومية بإعطاء الأولوية للصحة والطوارئ
هذا بالإضافة إلى شكاوى وطلبات الشرائح الأولى بالرعاية التزامًا بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، فضلًا عن الاستجابة للبلاغات والشكاوى المرتبطة بمحاولات البعض للتلاعب بأسعار وجودة السلع والمنتجات الغذائية وغيرها بتنفيذ الحملات اللازمة لإنفاذ القانون.
وقال الدكتور طارق الرفاعي في تقريره، تلقت منظومة الشكاوى الحكومية ورصدت ما يقرب من 129.5 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يناير 2024، وعقب الانتهاء من أعمال الفحص المبدئي والمراجعة للشكاوى والطلبات، تم توجيه 102 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، كما تم حفظ 22 ألف شكوى؛ وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5.5 ألف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.
وقد اختصت الوزارات بنسبة 69% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى والطلبات إلى الوزارات.
وحققت وزارات: الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، السياحة والآثار، الدفاع، التربية والتعليم والتعليم الفني، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الثقافة، التجارة والصناعة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، الطيران المدني، والمالية؛ نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.
بينما اختصت المحافظات بنسبة 19% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال يناير، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، والبحيرة مع نسبة 70% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وقد حققت محافظات: (بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، أسوان، المنيا، السويس، أسيوط، سوهاج، الغربية، الأقصر، دمياط، بنى سويف، كفر الشيخ، الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، والقليوبية) نسب إنجاز متميزة.
كما اختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 12% من إجمالي الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز حماية المستهلك؛ نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى ومنع مسبباتها.
وحول أهم القطاعات والموضوعات التي تم التعامل معها خلال شهر يناير، لفت الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أنه تم التعامل مع 9671 شكوى بقطاع الصحة، بالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميع الجهات التابعة لهما، والجامعات المصرية بمستشفياتها المختلفة، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة.
رئيس الوزراء يوجه منظومة الشكاوى الحكومية بإعطاء الأولوية للصحة والطوارئ
وقال مدير منظومة الشكاوي، تطلبت 2964 شكوى واستغاثة طبية من إجمالي الشكاوى بقطاع الصحة تفاعلًا سريعًا نظرًا لطبيعتها، ومنها توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وتوفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن، وتوفير أماكن لحالات الغسيل الكلوي المزمن، وإصلاح تشوهات العيوب الخلقية للأطفال، والقلب والقسطرة القلبية، والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، والعيون، والمناظير بمختلف تخصصاتها.
فضلًا عن توفير العلاج لمرضى الأورام (كيماوي – إشعاعي)، ولحالات بعض الأمراض النادرة بمختلف التخصصات (الجلدية – الرمد)، وكذا لحالات الأمراض المناعية النادرة، وتلبية طلبات توفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث، وتيسير وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
موقف القطاع الخاص من الحد الأدني للأجور بعد زيادات الحكومة (تعرف عليه)
