شكاوى من انتشار بنزين مغشوش في محطات الوقود وتحرك برلماني بشأنه

كتبت: آمال زغلول

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج “بنزين مغشوش”، يروى قصص وحكايات متعددة حول تعطل سيارات المواطنين بسبب تلف طُلمبات البنزين نتيجة لتدني جودة البنزين وعدم مطابقته للمعايير العالمية، وتداولوا رواد المواقع مقاطع فيديو تظهر وقوف سيارات معطلة أمام مراكز صيانة، مع ذكر أصحاب تلك المراكز وأن السبب يعود إلى أعطال طلمبات البنزين.

من جانبها،نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غش منتجات البنزين المطروحة في الأسواق المحلية، مؤكدة أن جميع المنتجات البترولية تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

شكاوى من انتشار بنزين مغشوش في محطات الوقود وتحرك برلماني بشأنه

طلب إحاطة من النائبة مها عبدالناصر

ورداً على ذلك، تقدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، اليوم الثلاثاء الموافق 6 مايو2025، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير البترول والثروة المعدنية ، ووزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن تزايد شكاوى المواطنين من إنتشار العديد من أنواع البنزين المغشوش بمحطات الوقود.

وقالت “عبدالناصر” في طلب الإحاطة، “تابعنا جميعًا خلال الأيام القليلة الماضية تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين من أعطال مفاجئة في سياراتهم، خاصةً في مضخات الوقود (الطلمبات)، بعد تموينها من محطات وقود مختلفة، وقد أكد العديد من أصحاب السيارات إلى أن هذه الأعطال ظهرت بعد استخدامهم للبنزين المتوفر في بعض المحطات، مما أثار الشكوك حول جودة الوقود المقدم للمستهلكين، حيث تكررت البلاغات حول وجود بقع زيتية أو روائح نفاذة في البنزين المستخدم، مما فجر المخاوف حول احتوائه على مواد مضافة أو مخففات ضارة، خصوصًا بعدما تسببت تلك النوعية الرديئة من البنزين في أعطال بالمحركات الحديثة، التي تعتمد على أنظمة دقيقة في ضخ الوقود، وهو ما يضاعف الضرر الناتج”.

وقالت “عبدالناصر”، على الرغم من نفي وزارة البترول لوجود بنزين مغشوش في محطات الوقود، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى وجود مشكلة حقيقية تستدعي التدخل العاجل، وقد أصبح من الواضح أن هناك فجوة كبيرة بين البيانات الرسمية والشكاوى اليومية للمواطنين، مما يضع علامات استفهام حول فعالية منظومة الرقابة الحالية”.

وأوضحت مها عبدالناصر، أنه يوجد تعدد أساليب غش البنزين موخرًا بحسب الروايات والمعلومات المنتشرة، حيث يلجأ بعض التجار إلى تخفيف البنزين عبر إضافة مواد كيميائية بهدف تقليل التكاليف وزيادة الأرباح على حساب المستهلك، كما تُستخدم في بعض الأحيان أجهزة غير قانونية لتقليل كميات البنزين المقدمة للعميل دون تغيير السعر، مما يؤدي إلى خسارة المستهلكين للوقود المدفوع، وهناك من يلجأ إلى خلط البنزين بأنواع زيوت أو مذيبات صناعية تؤثر على جودة الاحتراق وتؤدي إلى تآكل الأجزاء المعدنية بالمحرك، ويُعتقد أن بعض المحطات تحصل على شحنات من وقود منخفض الجودة بأسعار أقل، ثم تخلطها وتعيد تعبئتها للبيع بسعر البنزين العادي.

وأكدت عبدالناصر، أن استخدام البنزين المغشوش يؤدي إلى تلف محركات المركبات، إذ يضعف كفاءة الاحتراق ويسبب تراكم الرواسب في المحرك، مما يزيد من استهلاك الوقود ويؤدي إلى أعطال متكررة للمركبات، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى الحاجة لتغيير قطع أساسية في المحرك، مما يكبد السائقين وأصحاب المركبات تكاليف صيانة إضافية، كما يساهم الغش في البنزين في زيادة انبعاثات الملوثات الناتجة عن الاحتراق غير الكامل، ما يؤدي إلى تلويث الهواء ورفع مستويات ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين في الجو، ويتسبب هذا في تفاقم مشاكل التلوث البيئي، التي تؤثر على الصحة العامة، خاصةً في المدن الكبرى حيث يزداد التلوث بشكل كبير، وبالمناسبة فأن تلك الأضرار البيئية لا تقل خطورة عن الأضرار الاقتصادية، إذ تتكبد الدولة والمواطن معًا نتائج التلوث في صورة أمراض تنفسية وتراجع في جودة الحياة”.

كما أكدت النائبة عبدالناصر، أن هذه الظاهرة ترتبت عليها أعباء مالية جسيمة على كاهل المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لتحمل نفقات إضافية لصيانة مركباتهم وإصلاح الأعطال المتكررة الناتجة عن استخدام وقود غير مطابق للمواصفات، وفي الوقت ذاته، يدفع المواطن المصري أسعارًا مرتفعة للوقود تكاد تقترب من الأسعار العالمية، في ظل سياسة تدريجية لرفع الدعم نهائيا عن المحروقات تكاد تكتمل مع نهاية العام الجاري بحسب تصريحات الحكومة، مما يجعل من أبسط حقوق المواطن أن يحصل على منتج سليم ونقي وآمن لمركبته، لا أن يُفاجأ ببنزين مغشوش يدمر سيارته ويضاعف أعباه.

كما شددت مها عبدالناصر، على أنه من غير المقبول أن تظل الحكومة قادرة على تحصيل مستحقاتها المالية من المواطن دون أن تُمارس الرقابة الحاسمة واللازمة على جودة المنتج الذي تُلزمه بشرائه بهذا السعر المرتفع. فإذا كانت الدولة قادرة على تأمين إيراداتها من ميزانية المواطن، فإن من واجبها الأخلاقي والقانوني أن تضمن له منتجًا يليق بما يدفعه، لا سيّما إذا كان هذا المنتج يؤثر مباشرة على أمنه وسلامته واقتصاده الشخصي.

وأختتمت الدكتورة مها عبدالناصر طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة البترول، ووزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، للوقوف على حقيقة ما يحدث في محطات الوقود ودراسة شكاوى المواطنين في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة الوقود المقدم لهم، ويجب أن تتضمن هذه اللجنة عناصر فنية مستقلة من الجامعات والمراكز البحثية، لضمان الموضوعية وعدم الانحياز، كما يجب أن تُمكّن هذه اللجنة من الحصول على عينات عشوائية من المحطات دون إخطار مسبق، لتحليلها ومقارنتها بالمواصفات الرسمية.

كما طالبت النائبة مها عبدالناصر أيضا، بتشديد الرقابة على محطات الوقود، وإجراء تحاليل دورية للعينات المأخوذة من المحطات المختلفة، ونشر نتائج هذه التحاليل بشفافية للرأي العام، بالإضافة إلى ذلك، يجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المحطات التي يثبت تورطها في بيع بنزين مغشوش، بما في ذلك إغلاق المحطة وتحويل المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، كما نطالب بإلزام شركات توزيع الوقود بتوفير شهادات جودة مرفقة بكل شحنة وقود تصل إلى المحطات، وأن يتم التحقق من تلك الشهادات دورياً.

طلب إحاطة من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب

كما تقدّمت سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن انتشار بنزين مغشوش في بعض محطات الوقود، ما تسبب في تضرر بعض سيارات المواطنين.

وقالت النائبة سميرة الجزار، إنّ مئات المواطنين شكوا على مدار 3 أيام من تفويل سياراتهم ببنزين سيئ من خلال محطات وقود شهيرة تابعة لشركات ترعاها وزارة البترول، حيث سجلوا عبر مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي، حجم الضرر الذي لحق بهم بسبب تغيير طلمبة السيارة، وآخرون تسبّبت الأضرار في تغريمهم 50 ألف جنيه لإصلاح السيارة.

وأضافت “الجزار”، الغريب في الأمر أن وزير البترول خرج يؤكد يؤكد أنّ البترول الموجود في المحطات سليم ومطابق للمواصفات القياسية المصرية، من المسؤول إذن؟ ومن سيعوض أصحاب السيارات عن الخسائر التي تكبدوها دون ذنب لهم، في ظروف صعبة تتزايد فيها أسعار السيارات وقطع الغيار؟

وأوضحت النائبة الجزار، أنّ عددا من المتضررين أكدوا أنّ بنزين 95 و92 مغشوش لأنه يقطع أقل من نصف المسافة المعتادة، ويُفسد طلمبات بنزين السيارات، ما يتسبب في إهدار مئات الملايين يوميًا وكأننا في نجع وليس دولة، مضيفة أنّ وقائع غش البنزين ليست جديدة، وبعض المحطات تخلطه مع بنزين 80 رخيص الثمن أثناء تفريغ الحمولة في التنكات الأرضية بالمحطات.

وطالبت النائبة سميرة الجزار، الحكومة بفتح تحقيق عاجل مع كل شركة بترول تكون مسؤولة عن محطاتها، كما طالبت وزير التموين بشن حملات تفتيش بشكل عاجل ونزول لجان مراقبة لأخذ عينات وتحليلها ومحاسبة مديرين المحطات المتلاعبين.

ووجّهت النائبة سميرة الجزار، مجموعة من التساؤلات للحكومة …وهي :

لماذا لا يتم عمل لجان تفتيش يومية قبل حدوث الوقائع التي تسبب ضررا للمواطنين؟
من المسؤول عن البنزين الموجود في محطات الوقود؟
لماذا لا يتم النظر في الشكاوى السابقة الخاصة بخلط بنزين 95 و 92 مع بنزين 80 في محطات الوقود؟

جدير بالذكر، كانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، قد شنت ،صباح اليوم الثلاثاء، حملات مكثفة على محطات الوقود على مستوى أحياء ومراكز ومدن المحافظة، لمتابعة ضخ المواد البترولية والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.