عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة.. بعد تغليظها وفقاً للقانون

كتبت: آمال زغلول

أصبحت عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة، الحبس 5 سنوات بعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها، وبعد ان تم استحداث المادة رقم (50) مكررًا المضافة بالقانون رقم 156 لسنة 2021، والتي تشير إلى تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة رقم (10) لسنة 2018.

عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة. بعد تغليظها وفقاً للقانو — عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة.. بعد تغليظها وفقاً للقانون

وتقضي المادة رقم 156 لسنة 2021 بعد تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 ، بالحبس وبالغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة.. بعد تغليظها وفقاً للقانون

والتنمر كل من استعراض قوة، أو استغلال ضعف المجني عليه، أو الإساءة على الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي.

المادة (50 مكرر) من القانون رقم 156 لسنة 2021

جاء في المادة (50) مكرر ،من قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 “، يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين“.

الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلما إليه بمقتضى القانون، أو بمقتضى حكم قضائي أو كان خادما له، أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وحال العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

عقوبة الإساءة لذوي الإعاقة ونشر مفاهيم غير صحيحة عنهم

أيضا وضع المشرع المصري القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحدد من خلاله كل ما يخص الأشخاص ذوي الهمم وكيفية التعامل معهم، كما نص على عقوبات رادعة لكل من يسيء لهذه الفئة.

وحددت المادة (53) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أشكال الإساءة التي من شأنها أن تعرض صاحبها لعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.

ومن أوجه هذه الإساءة في حالة عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أيا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام أو أعمال من شأنها الإساءة إلى أصحاب الهمم.

وأوضحت مادة القانون أنه في حالة التعريض بالأشخاص ذوي الإعاقات أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم تطبق عليه عقوبة القانون، وفي تلك الحالة تلتزم جهة النشر أو العرض يإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدي عليه أو من يمثله في ذات المساحة الومنية والمكانية وبذات الوسيلة.

ونصت مادة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على عقوبة رادعة تطبق على كل من أقدم على الأفعال السابق ذكرها، عقوبة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك كما نصت المادة (53) من القانون المشار إليه.