عقوبة مخالفة توظيف ذوى الإعاقة.. حبس وغرامة وفقاً للقانون

كتبت: آمال زغلول

أقر القانون رقم (10) لسنة 2018، حماية حقوق ذوى الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع والحق في العمل، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

وفي المادة رقم (20) من القانون، تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص من ذوى الهمم الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري ، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة .

عقوبة مخالفة توظيف ذوى الإعاقة.. حبس وغرامة وفقاً للقانون

وتنص المادة رقم (22)، ان تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (٥٪) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الاعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه في المادة (٢١) ، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوى الاعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم .

ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم.. بما يلي:

الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين.
غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.
العقوبة بإحدى هاتين العقوبتين (الحبس والغرامة)، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات.

وتنص المادة رقم (24) من القانون رقم 10 لسنة 2018 بتخفيض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة من اقاربه حتي الدرجة الثانية .

وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وايام العمل والأجر المناسب لها ، يُتاح للأشخاص من ذوى الهمم الاختيار من بينها وفقاً لظروفهم.