بدأت رئاسة مجلس الوزراء في وضع ملاحظاتها على مشروع تعديلات قانون الرياضة الجديد، الذي تم تقديمه لمجلس النواب لمناقشته.
تعديل قانون الرياضة
بلغ عدد التعديلات المقترحة 56 تعديلًا، أبرزها استحداث كيان جديد تحت مسمى “الجهاز الوطني للرياضة”، ليكون جهة تنظيمية مسؤولة عن تطوير الرياضة والتعامل مع الهيئات والمؤسسات المختلفة، إلى جانب إعداد مناهج علمية وبناء جيل رياضي مؤهل.
خصخصة الأندية وإنشاء شركات مساهمة
شملت التعديلات مقترحات بفتح الباب أمام الأندية لإنشاء شركات مساهمة، بالشراكة مع الأعضاء والمستثمرين، مع السماح لها بطرح الأسهم في البورصة بشروط، بما لا يؤثر على النشاط الرياضي. وتكون تلك الشركات مرخصة من الجهاز الوطني للرياضة، وبموافقة الوزير المختص، ولا تستفيد من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون الحالي.
تنظيم الاستثمار وترخيص الشركات الرياضية
نصت التعديلات على ضرورة حصول أي شركة تعمل في مجال الخدمات الرياضية على ترخيص من الجهة الإدارية، وإخطار الجهاز الوطني للرياضة. ويحدد الوزير المختص قواعد منح التراخيص وإجراءاتها، مع تحديد رسوم تتراوح بين 3% و5% من رأس المال، بالإضافة إلى إمكانية وضع حد أدنى وأقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات.
رقابة على المنشآت وإلزام بالشفافية المالية
منحت التعديلات للجهة الإدارية سلطة الرقابة على منشآت الشركات الرياضية والتأكد من التزامها بمعايير الأمن والسلامة. كما ألزمت الشركات بتقديم القوائم المالية والحسابات الختامية للجهة المختصة خلال أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية، مع اعتمادها من مراقب حسابات معتمد.
إتاحة عضوية مزدوجة وتنظيم السجلات
سمحت التعديلات بجمع عضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية والشركات، مع إلزام الجهة الإدارية بإنشاء سجل خاص بالشركات المرخص لها.
كما ستتولى الجهة تحديد البيانات المطلوبة لهذا السجل، مع إخطار الجهاز الوطني للرياضة بكل المستجدات المتعلقة بالشركات المرخصة.
