شهد اليوم خطوة تاريخية تعزز مفهوم العدالة الاجتماعية وتفتح باب الأمان لكل من لا يتمتع بحماية تأمينية، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 الصادر يوم 3 أبريل 2025، نص القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموافقة مجلس النواب عليه.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد 2025
القانون الجديد يعد نقلة نوعية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، إذ يضمن الحماية الاجتماعية لكل مصري غير خاضع لنظام التأمين الاجتماعي وغير قادر على إعالة نفسه أو أسرته، بجانب تغطية حالات العجز والشيخوخة.
ويمتد نطاق تطبيقه ليشمل أيضًا المقيمين من رعايا الدول الأخرى، بشرط المعاملة بالمثل، مع إمكانية الاستثناء من هذا الشرط بقرار من رئيس الجمهورية.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد 2025
يعلن القانون رسميًا عن حل صندوق تكافل وكرامة محل الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ عام 2010، ليتحمل كل الحقوق والالتزامات ويبدأ عصر جديد من الدعم الموجه والعادل.
كما تم إلغاء قانون 137 لسنة 2010 وأي أحكام مخالفة، مع الإبقاء على حقوق المستفيدين الحاليين إلى حين توفيق أوضاعهم خلال عام من بدء العمل بالقانون، قابلة للتمديد.
تنفيذ فوري بعد 3 أشهر
وفقًا للمادة السادسة، يعمل بالقانون بدءًا من اليوم التالي لمرور 3 أشهر على تاريخ نشره، على أن تصدر اللائحة التنفيذية من وزارة التضامن خلال 6 أشهر، وحتى حينها، تستمر اللوائح الحالية ما لم تتعارض مع أحكام القانون الجديد.
الجدير ذكره ان قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعكس رؤية الدولة لبناء شبكة أمان قوية تدعم الفئات المهمشة وترسخ لمجتمع أكثر عدالة وتكافؤ، ليكون بداية مرحلة جديدة في طريق مصر نحو التنمية الشاملة والكرامة الإنسانية.
2 تعليقات