قانون العمل الجديد: المشروع يتضمن إنشاء محاكم عمالية ويحظر فصل العامل تعسفيا

كتبت: آمال زغلول 

قال رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ النائب عبدالخالق عياد، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات.

وأضاف عياد، ينص قانون العمل الجديد، على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروعه بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

قانون العمل الجديد: مجلس أعلى للأجور

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، شارك في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد رئيس اللجنة ، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وبحضور النائبين مجدي سليم ، وعمرو عزت وكيلي اللجنة، فضلا عن ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية (أصحاب الأعمال)، وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (العمال) وعدد من النواب أعضاء اللجنة بمجلس الشيوخ.

وفي مستهل الاجتماع قدم وزير القوى العاملة، الشكر والتقدير لرئيس اللجنة ووكيلها ، والنواب أعضاء اللجنة، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال الحضور ، مشيراً إلى أن مشروع قانون العمل الجديد الذى يتم مناقشته حالياً بذلت فيه الوزارة بمشاركة أصحاب الأعمال والعمال من خلال ممثليهم جهداً طويلاً لعدة سنوات حتى يخرج بالصورة التي ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة في مجتمع العمل، وتنير الطريق أمام كلا طرفي العملية الإنتاجية لمعرفة حقوقه وواجباته بالشكل الذي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن .

وأضاف الوزير سعفان : إن المواد القانونية التي تم مناقشتها في الجلسات السابقة ، تم الاتفاق على تعديل صياغتها بما يتوافق مع رؤى طرفي العملية الإنتاجية ، في حوار مجتمعي هادف تمثلت فيه مختلف الأطراف، وتم توضيح المقصود منها والهدف من أحكامها .

وأشار الوزير سعفان، أن وزارة  القوى العاملة حرصت وراعت في صياغة مواد هذا القانون ، مواد الدستور المصري ، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ، وحقوق المرأة والطفل، بما يحقق الاستقرار في مجتمع العمل ويعمل على تنظيمه بالشكل الذي يضع الدولة المصرية في مكانتها اللائقة بين دول العالم من خلال القوانين التي تنظم العمل بداخلها .

ومن جانبه، قدم عبد الخالق عياد، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حرصه على حضور إجتماع اللجنة وعلى الجهد المبذول في صياغة أحكام مشروع قانون العمل الجديد، وتواصله الدائم مع اللجنة لمتابعة ما توصلت إليه من مناقشات ، مؤكداً أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة لصالح أطراف العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أهمية طرح المشروع للمناقشات حتى يخرج قانوناً متوازناً يخدم مصالح كافة أطراف العمل .