قانون العمل الجديد: مجلس الشيوخ يوافق على مواد إنهاء عقد العمل

كتبت: آمال زغلول

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس، خلال جلسته العامة ،اليوم الاحد، على مواد إنهاء عقد العمل من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للحالات الفردية .

ومواد إنهاء علاقة عقد العمل الفردية التي وافق عليها مجلس الشيوخ اليوم وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد في الفصل السادس، “انتهاء علاقة العمل الفردية”، تتضمن ما يلي:

تنص المادة (131) من مشروع القانون على:

عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (70، 71) من هذا القانون، بإنتهاء عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.

قانون العمل الجديد: مجلس الشيوخ يوافق على مواد إنهاء عقد العمل

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

كما تنص المادة (132) على:

إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، يجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. وإذا استغرق إنجاز العمل الأصلى، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من أربع سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

ونصت المادة التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها على أن: “إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه انهاءه بشرط أن يخطر الطرف الثاني كتابة قبل الإنهاء بثلاثاية أشهر”.

تنص المادة (133) على :

تنظم ضوابط إنهاء عقود العمل من جانب صاحب العمل والعامل.

كما وافق المجلس على المادة (134) التي تنص على:

لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف. ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

نص المادة (135) هي:

تنص على أن “لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ. يبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه”.

ووافق المجلس على المادة 136 من قانون العمل الجديد التي تنص على:

“لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة”.

كما وافق المجلس على نص المادة 137 التي تنص على:

“أن يظل عقد العمل قائمًا طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة”.

ووافق مجلس الشيوخ على نص مادة (138) التي نصت على:

“يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة، ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل”.

كما تنص المادة (139) على:

“إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل”.

ووافق أيضاً مجلس الشيوخ على نص مادة (140) التي تنص على:

“لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة”.

كما وافق المجلس على المادة (141) التي تنص على:

“إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الإخطار، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها.

قانون العمل الجديد: مجلس الشيوخ يوافق على مواد إنهاء عقد العمل

وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل”.