أعلن مجلس الوزراء المصري عن حزمة جديدة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية بهدف دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، اذ تتضمن هذه الحزمة زيادات في المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى إجراءات حماية اجتماعية أخرى، وهو ما نكشف عنه لكم.
قرارات مجلس الوزراء منذ قليل 2025 بشأن زيادة المرتبات والمعاشات
مع اقتراب موعد إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2025، يترقب ملايين المواطنين قرارات زيادة المعاشات وتحسين مستوى الدعم المقدم للمستحقين ضمن برامج “تكافل وكرامة”.
وفي هذا السياق، كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن توقعات بزيادة المعاشات بنسبة 15% لمواكبة التضخم، إلى جانب تحسين دعم الخبز والسلع التموينية، ورفع الحد الأدنى للأجور.
قرارات مجلس الوزراء منذ قليل 2025 بشأن زيادة المرتبات والمعاشات
- تبلغ تكلفة رغيف الخبز في الموازنة السنوية 98 مليار جنيه، فيما يصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية إلى 134 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 71 مليون مواطن.
- دعم السلع التموينية يتم عبر البطاقات التموينية، التي توفر للمواطنين السلع الأساسية بأسعار مدعمة.
- الدعم النقدي أكثر كفاءة من الدعم العيني، حيث يمكن تعويض المواطنين عن أي زيادة في الأسعار بشكل مباشر.
- إجمالي دعم الحزمة الاجتماعية العام الماضي بلغ 240 مليار جنيه، شمل المعاشات، المرتبات، وبرامج “تكافل وكرامة”.
- المعاشات مرشحة للزيادة بنسبة 15%، مع توقع رفع قيمة الدعم النقدي المقدم في برامج الحماية الاجتماعية بنحو 800 جنيه.
- سيتم إلزام القطاع الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور عند 7000 جنيه، لضمان تحسين دخل العاملين.
- الموازنة الحالية تتضمن إعفاءً ضريبيًا للمواطنين الذين يحصلون على دخل أقل من 5000 جنيه شهريًا.
- المرتبات ستشهد زيادات مختلفة، حيث سيحصل العاملون المخاطبون بالخدمة المدنية على زيادة بنسبة 10%، بينما ستصل زيادة غير المخاطبين إلى 15%.
دعم إضافي للعمالة غير المنتظمة مع اقتراب رمضان
في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن تقديم منحة مالية قدرها 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال شهر رمضان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما سيتم توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية لضمان حصول الأسر الأكثر احتياجا على احتياجاتها الأساسية من السلع عالية الجودة.
إلى جانب زيادة الأجور والمعاشات، تعمل الحكومة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال:
- زيادة الحد التأميني في القطاعين العام والخاص.
- توسيع برامج الدعم الاجتماعي لتشمل فئات جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
- إجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما مع ارتفاع معدلات التضخم.
