أقرت الحكومة تعديلات جديدة على قانون المرور الجديد، وافق عليها مجلس النواب نهائيًا، بهدف وضع قواعد أكثر صرامة وتنظيمًا لاستخدام الطرق، بما يحد من الحوادث ويردع المخالفين، ويضمن بيئة مرورية حضارية وآمنة.
قرار المرور الجديد 2025
تنص المادة 13 من القانون على تطوير منظومة اللوحات المعدنية للمركبات، حيث تم تحديد رسوم جديدة تتراوح بين 100 إلى 600 جنيه، مع السماح بزيادة هذه الرسوم بنسبة 10% سنويًا، على ألا تتجاوز الزيادات الحد الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن استمرار تحديث اللوحات باستخدام أحدث تقنيات الأمان.
تنظيم عمل التوك توك والأجرة
وفي خطوة تهدف للحد من فوضى مركبات الأجرة و”التوك توك”، نصت المادة 28 على أن يقوم المحافظ المختص بتحديد الحد الأقصى لتراخيص هذه المركبات داخل كل محافظة، بالإضافة إلى إصدار تعريفة أجور رسمية تتناسب مع ظروف المنطقة، لضمان عدالة التسعير وعدم استغلال المواطنين.
قرار المرور الجديد 2025
وفق المادة 65، شدد القانون العقوبات على ترك السيارات المهملة في الطرق العامة، حيث يحق للجهات المختصة رفع المركبات فورًا إذا شكلت خطرًا على حركة السير، مع تحميل أصحابها رسوم الإيداع والإيواء كما أجاز القانون بيع المركبات التي لا يطالب بها أصحابها بعد مرور 60 يومًا من تاريخ الرفع.
غرامات مشددة على المخالفات الجسيمة
تضمنت المادة 74 بنودًا جديدة لتغليظ الغرامات على المخالفات الجسيمة مثل عرقلة حركة المرور أو قيادة المركبات دون ترخيص، وذلك في إطار سياسة الردع لوقف السلوكيات المرورية الخطرة وحماية مستخدمي الطريق.
ووفق المادة 7 مكررًا، تم إدراج المركبات الخفيفة التي تعمل بالطاقة ضمن فئات القانون، لتُعامل معاملة “التوك توك” من حيث الأحكام والضرائب، ما يسهم في ضبط حركة النقل وتحديد هوية المركبات العاملة في القطاع غير الرسمي.
Awesome https://shorturl.at/2breu