لإجراء تعديل تشريعي لـ “الجمع بين الراتب والمعاش” للزوجات المعاقات.. طلب إحاطة بالبرلمان

كتبت: آمال زغلول

لإجراء تعديل تشريعي يسمح بـ “الجمع بين الراتب والمعاش” للزوجات المعاقات لإنهاء الأزمة التي تعانى منها مئات الآلاف من ذوي الإعاقة، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، في طلب الإحاطة.. أرى من الضرورة أن يسمح للزوجة المعاقة بالحصول على معاش الوالد والجمع بينه وبين الراتب.

لإجراء تعديل تشريعي لـ “الجمع بين الراتب والمعاش” للزوجات المعاقات.. طلب إحاطة بالبرلمان

وأضاف عضو مجلس النواب، أري تضرر الزوجات المعاقات من عدم تفعيل القانون بخصوص الجمع بين المعاشين بسبب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال النائب محمد زين الدين، تلقيت عددًا من الشكاوى لأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تمنع الزوجة ذات الإعاقة من الحصول على معاش الوالد بعد زواجها. وأضاف، بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 فى فبراير 2018 وصدرت اللائحة التنفيذية له فى ديسمبر 2018، حدثت مشكلات فى التطبيق العملي، حيث واجهت الزوجة المعاقة مشكلة في شروط استحقاقها معاش الوالدين طبقا للمادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ألا تكون متزوجة، والشرط ذاته كان في جميع قوانين التأمينات السابقة على القانون 148، كالقانون 79 لسنة 75 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2018، وبذلك لا تستطيع الجمع بين أكثر من معاش أسوة بالرجل من ذوى الإعاقة.

وأكد زين الدين في طلب الإحاطة، أنه بسبب هذه الشروط خالفت اللائحة التنفيذية صحيح القانون، وقصرت حق الجمع بين أكثر من معاش للزوج المعاق، دونًا عن الزوجة المعاقة.

لإجراء تعديل تشريعي لـ “الجمع بين الراتب والمعاش” للزوجات المعاقات.. طلب إحاطة بالبرلمان

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، تتسم بعدم الدستورية، لأنها تحول دون المساواة بين الجنسين، وترسخ عدم العدالة.