لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة،، مصر تتبنى إعلان عمان – برلين (الأهداف)

كتبت: آمال زغلول

أعلنت جمهورية مصر العربية، تبنيها لإعلان عمان – برلين 2025 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أسفرت عنه القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين وسط حضور ومشاركة أكثر من 3000 من قادة العالم.

وترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد مصر المشارك في أعمال القمة، والذي ضم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن، ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الاعاقة.

لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة،، مصر تتبنى إعلان عمان – برلين (الأهداف)

واختتمت القمة بتبني أكثر من 120 دولة وهيئة دولية لإعلان عمان – برلين، الذي يسعى إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات القادمة على مستوى عالمي غير مسبوق.

ويركز إعلان عمان – برلين على تحقيق هدفين رئيسيين.. وهما:

الهدف الأول: “15% من أجل 15%”، الذي يضمن تخصيص 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية لدمج الاشخاص ذوى الاعاقة والذين يمثلون 15% من سكان العالم حسب منظمة الصحة العالمية.
الهدف الثاني: تعزيز شمولية البرامج الإنمائية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان المساواة وعدم التمييز.

ويعمل الإعلان، على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعاون الدولي، مع التركيز على التنمية الشاملة والمستدامة، ويتضمن ذلك اتخاذ تدابير لحماية وسلامة الأشخاص ذوى الاعاقة في حالات الخطر، مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

وفي إطار التزاماتها الطوعية، رفعت مصر التزامها بالعمل على تحقيق مبادرة “العيش باستقلالية” خلال الأعوام الثلاث القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل كامل، حيث تتضمن هذه المبادرة تحسين الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، وتوفير فرص عمل متكافئة، وتطوير البنية التحتية لتكون أكثر شمولاً.

وبناءً على إعلان عمان – برلين، سيتم تعزيز التعاون الداخلي بين الجهات المعنية لتحقيق هدف “15% من أجل 15%” باستخدام أدوات قياس وتقييم متطورة، وستقوم الحكومة المصرية بإعداد خطة تنفيذية بعد القمة لضمان دمج قضايا الأشخاص ذوى الاعاقة في جميع المجالات.

جدير بالذكر، تشكل القمة العالمية للإعاقة منصة مهمة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، وتسعى إلى تحويل أسواق العمل لتكون أكثر شمولاً، وضمان أنظمة صحية وتعليمية منصفة، وتقليص الفجوة الرقمية، وضمان مشاركة أكبر للأشخاص ذوى الاعاقة في الحياة العامة.

وسيستمر تأثير القمة في إحداث تغيير إيجابي في العالم، حيث تواصل المنظمات غير الحكومية مساءلة الحكومات لضمان استمرار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات المقبلة.